ردت وزارة الخارجية الجزائرية على الوثيقة التي وزعها السفير المغربي في الأمم المتحدة على أعضاء حركة عدم الانحياز، واصفة الأمر بـ"الانحراف الخطير" وطالبت بتوضيح رسمي من المغرب.

وقال بيان للخارجية الجزائرية: "قامت الممثلية الدبلوماسية المغربية بنيويورك بتوزيع وثيقة رسمية على جميع الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، يكرس محتواها بصفة رسمية انخراط المملكة المغربية في حملة معادية للجزائر عبر دعم ظاهر وصريح لما تزعم بأنه حق تقرير المصير للشعب القبائلي الذي حسب المذكرة المذكورة، يتعرض لأطول احتلال أجنبي في إشارة إلى الحركة من أجل استقلال القبائل".

وأكد البيان أن "هذا الادعاء المزدوج يشكل اعترافا بالذنب بخصوص الدعم المغربي متعدد الأوجه الذي يقدم حاليا لجماعة إرهابية معروفة، كما كان الحال مع دعم الجماعات الإرهابية التي تسببت في إراقة دماء الجزائريين خلال العشرية السوداء".

وأضاف البيان أن "هذا التصريح الدبلوماسي المغربي المجازف وغير المسؤول والمناور يعد جزءا من محاولة قصيرة النظر واختزالية وغير مجدية تهدف إلى خلق خلط مشين بين مسألة تصفية استعمار معترف بها على هذا النحو من قبل المجتمع الدولي وبين ما هو مؤامرة تحاك ضد وحدة الأمة الجزائرية".

وتابع أن "هذا التصريح يتعارض بصفة مباشرة مع المبادئ والاتفاقيات التي تهيكل وتلهم العلاقات الجزائرية المغربية، فضلا عن كونه يتعارض بصفة صارخة مع القانون الدولي والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي. تدين الجزائر بشدة هذا الانحراف الخطير، بما في ذلك على المملكة المغربية نفسها داخل حدودها المعترف بها دوليًا".

وختم البيان أنه "في ظل هذه الوضعية الناشئة عن عمل دبلوماسي مريب صادر عن سفير يحق للجزائر الجمهورية ذات السيادة وغير القابلة للتجزئة أن تنتظر توضيحا للموقف الرسمي والنهائي للمملكة المغربية بشأن هذا الحادث بالغ الخطورة".

وصنفت الجزائر في وقت سابق "الحركة من أجل استقلال القبائل" (تعنى بمناطق يقطنها الأمازيغ شرق العاصمة الجزائر) "منظمة إرهابية".

والخميس، نقلت وسائل إعلام مغربية عن سفير بلادها بالأمم المتحدة "عمر هلال"، أنه دعا خلال اجتماع دول عدم الانحياز يومي 13 و14 يوليو/ تموز الجاري، إلى "استقلال شعب القبائل" بالجزائر.

دعوة "هلال"، جاءت بعد إعلان وزير الخارجية الجزائري "رمطان لعمامرة"، دعم حق تقرير مصير سكان إقليم الصحراء، المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو منذ عام 1975.