أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي «يعقوب الصانع» أن الحوادث الإرهابية التي تعرضت لها الكويت لم تنل بأي حال من وحدة مواطنيها من سنة وشيعة، نافيا بشدة أي حديث عن انخراط أعداد كبيرة من أبناء الكويت بتنظيم «الدولة الإسلامية»، أو قيام بعضهم بتمويل التنظيم أو غيره من التنظيمات.

وقال «الصانع» في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «الكويت دولة قانون ومؤسسات ولا وجود بها للطائفية كما يحاول بعض المتشددين إثارة الأمر.. فنحن منذ 300 عام ، عمر تأسيس البلاد ، والسنة والشيعة موجودون على هذه الأرض».

وأضاف :«ليس أدل على ذلك من أنه عقب تفجير مسجد الإمام الصادق ، والذي راح ضحيته 27 قتيلا و227 جريحا، تقرر على الفور تلقي التعازي بالمسجد الكبير، وهو مسجد للسنة، وكانت تلك رسالتنا للعالم بأن وحدتنا خط أحمر لن ينال منها أو يخترقها أحد».

ودعا «الصانع»، إلى عدم المبالغة في تقدير أعداد الكويتيين المنضمين لتنظيم «الدولة الإسلامية»، وقال :«نعم هذا الأمر موجود، ولكنهم قلة قليلة جدا».

ورفض الوزير أي اتهامات تثار بشأن قيام أفراد أو جمعيات كويتية بتقديم دعم مالي تحت غطاء خيري لـ«الدولة الإسلامية» أو لغيرها من التنظيمات المصنفة كمنظمات إرهابية كـ«جماعة الإخوان المسلمين» المصنفة إرهابية في مصر، وقال :«لا أعتقد بإمكانية حدوث ذلك خاصة وأن وزارة الشؤون بالكويت تراقب كل دينار كويتي يخرج من البلاد من بداية منبعه لمصدره النهائي».

وأبدى الوزير تفهمه لوجود نوع من اللوم الموجه لبعض الدول العربية لعدم استقبالها عددا أكبر من اللاجئين السوريين خاصة مع تصاعد حوادث غرق المهاجرين في البحر المتوسط، وطالب في المقابل أصحاب هذا الرأي بالتدقيق بصحة ما يتداول من معلومات في هذا الشأن وضرورة تفهم واقع بعض المجتمعات العربية.

وفي الشأن الداخلي، علق الوزير على تراجع «عبد الرحمن صباح عيدان» المتهم الأول بتفجير مسجد الإمام الصادق عن أقواله أمام محكمة الاستئناف والتأكيد على أنها انتزعت منه تحت الضغط والتهديد بالقول: «أرى أن هذه نقطة تحسب لنا بالكويت لا علينا وتحديدا لحيادية القضاء وسلطته.. فالقضاء أعطى للمتهمين في مختلف القضايا بما فيها الإرهابية ضمانات عدة ومنها قول ما يريدون أمام المحكمة، ثم تنظر هي هل تأخذ بتلك الأقوال أم لا».

ورفض «الصانع» ما يتردد عن وجود لظاهرة سجناء الرأي بالكويت، وقال: «لا يوجد أي قضية بها سجين رأى .. هناك سجناء بقضايا لمخالفتهم قانون الجزاء.. وشيء طبيعي أن المتهم يكيف الواقع بما يحقق مصلحته ويصور قضيته من وجهة نظره على كونها قضية رأي».

وكانت محكمة كويتية قد قضت في شهر يونيو/حزيران الماضي بسجن 21 شخصا بينهم تسعة نواب سابقين لمدة عامين مع إيقاف التنفيذ بتهمة إهانة الأمير لترديدهم خطابا للنائب السابق «مسلم البراك» انتقد فيه قانون الصوت الواحد الانتخابي، وأدين «البراك» بعدها بالمساس بالذات الأميرية وحكم عليه بالسجن عامين.

وحول سحب الجنسيات من بعض ناشطي المعارضة كآلية لعقابهم على مواقفهم السياسية، قال : «هذا غير صحيح .. كل ما حدث أن هناك من خالفوا قانون الجنسية وتم تطبيق القانون عليهم ليس أكثر .. بالأساس مذكرات سحب الجنسية لا تصدر بين عشية وضحاها وإنما يتم إعدادها وتحريكها بعد بحث ودراسة مستفيضة من قبل السلطات، ولا فرق في ذلك بين من كان في صفوف المعارضة أو خارجها.. وهناك دعاوى مرفوعة الآن أمام القضاء، ومن له حق سيأخذه».

يشار إلى أن العديد من المنظمات الحقوقية الدولية وجهت الكثير من الانتقادات للكويت، فيما يتعلق بالملف الحقوقي وحرية التعبير، دون أي استجابة تذكر.

واحتلت الكويت المركز الأول في العالم العربي في ملاحقة المغردين قضائيا عبر «تويتر»، منها 160 قضية بتهمة «الإساءة للأمير» حسب دراسة أجرتها مؤسسة حقوقية في لبنان ونشرتها في مايو/أيار الماضي.

وذكرت الدراسة أن نصف مستخدمي الإنترنت في الكويت -أي 1.5 مليون شخص- يستخدمون «فيس بوك» والنصف الآخر يستخدمون «تويتر»، وشهدت الكويت في آخر سنتين رفع 300 قضية ضد المنتقدين على «تويتر» وهذا ما يجعلها الدولة الأولى حسب التقرير الذي أطلقته «مؤسسة مهارات» اللبنانية و«الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» المصرية من بيروت وهو تقرير «حرية الإنترنت في العالم العربي» والذي يشمل 20 دولة عربية بينها لبنان ذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.