أدان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية "فخرالدين ألطون"، السبت، قرار محكمة العدل الأوروبية الذي اعتبر حظر ارتداء الحجاب الإسلامي في أماكن العمل "ليس تمييزا".
وفي تغريدة عبر "تويتر" قال "ألطون": "الفاشية انتشرت في المحاكم هذا أمر لا يصدّق"، لافتًا إلى أن قرار محكمة العدل الأوروبية الخاطئ هو محاولة لإضفاء الشرعية على العنصرية.
وأضاف: "بدلًا من الهروب من تاريخها المظلم، تحاول أوروبا احتضانه، ندين هذا القرار الذي ينتهك كرامة الإنسان".
It is unbelievable that fascism just spread to the courts.
— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 17, 2021
This wrong decision is an attempt to grant legitimacy to racism.
Instead of denouncing its dark past, Europe now seeks to embrace it.
We condemn this ruling, which infringes on human dignity. https://t.co/dB68YpdL83
يأتي ذلك في أعقاب إصدار محكمة العدل الأوروبية، حكمًا يمنع ارتداء الحجاب الإسلامي في أماكن العمل، مضيفة أنه ليس تمييزًا ضد المسلمين.
وجاء قرار المحكمة -مقرها لوكسمبورج- ردا على شكوى تقدمت بها مسلمتان تعيشان في ألمانيا كانتا قد تقدمتا للمحكمة بدعويين على خلفية وقفهما عن العمل لارتدائهما الحجاب.
والمرأتان المذكورتان هما ممرضة في مركز لرعاية الطفل تديره منظمة خيرية في (هامبورج) وعاملة خزينة في سلسلة صيدليات (مولر) ولم تكن أي منهما ترتدي الحجاب عندما التحقت بالعمل، لكنهما قررتا ارتداءه بعد العودة من عطلة رعاية طفل.
وتثير قضية الحجاب جدلا في أنحاء أوروبا منذ أعوام وتسلط الضوء على الانقسامات الحادة بشأن دمج المسلمين في المجتمعات الأوروبية.
وذكرت المحكمة أن "منع ارتداء أي شيء يمثل تعبيرًا عن معتقدات سياسية أو فلسفية أو دينية في أماكن العمل قد يبرره حاجة صاحب العمل إلى تقديم صورة محايدة للعملاء أو الحيلولة دون أي مشاحنات اجتماعية".
وفي 2017، أصدرت المحكمة الأوربية في لوكسمبورج حكما يقضي للشركات بأحقية منع ارتداء الحجاب -أو أي رمز ديني واضح غيره- في أماكن العمل في ظروف معينة، وأثار الحكم انتقادات واسعة من جماعات دينية وقتها.