كشفت وزارة الموارد المائية والري المصرية، عن استراتيجية حكومية لحل أزمة المياه، الناجمة عن تشغيل سد النهضة المتنازع عليه مع إثيوبيا.
وتشمل الاستراتيجية المستمرة حتى عام 2050، 4 محاور، الأول يتعلق بتحسين نوعية المياه، وتطوير عملية إعادة المعالجة.
ويتمثل المحور الثاني في ترشيد استخدامات المياه، وإنشاء منشآت التحكم في توزيع المياه، والتوسع في نظم الري الحديث، وتأهيل وتبطين الترع.
أما المحور الثالث، فيتعلق بتنمية الموارد المائية والتأقلم مع آثار التغيرات المناخية والاستفادة من السيول، من خلال منشآت حصاد الأمطار على طول الساحل الشمالي الغربي وسيناء والبحر الأحمر ومحافظات الصعيد.
ويركز المحور الرابع على تهيئة البيئة الملائمة للعمل، وتنفيذ باقي محاور الاستراتيجية من خلال التدريب ورفع القدرات، والتوعية بالتحديات المائية، والتشريعات والقوانين التي تلزم الجميع بمسؤولياتهم نحو الحوكمة الرشيدة في إدارة الموارد المائية، وفق وسائل إعلام محلية.
ومن آن لآخر، تعلن مصر رسميا، عن إعداد خطط حكومية للتعامل مع أي نقص محتمل في حصتها المائية، بعد انتهاء الملء الثاني لسد النهضة.
وتتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، فيما ترى إثيوبيا عادة عدم وجوب ذلك، وتؤكد عدم إضرارها بالبلدين.
