أنهى الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية بالبلاد)، الإثنين، اجتماعه الذي درس خلاله القرارات غير الدستورية لرئيس البلاد "قيس سعيد"، والتي تواجه رفضا واسعا من قبل غالبية القوى السياسية في البلاد.
وعقب الاجتماع، صدر بيان عن الاتحاد دون أن يتضمن موقفا واضحا برفض أو تأييد قرارات "سعيد"، كما تم الإعلان عن توجه أمين عام الاتحاد "نورالدين الطبوبي" إلى القصر الرئاسي للقاء "سعيد".
وخلال البيان، طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، بضرورة اتخاذ ضمانات دستورية ترافق التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس.
وأفاد البيان بـ"وجوب مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس بجملة من الضمانات الدستورية".
وطالب بـ"ضبط أهداف التدابير الاستثنائية بعيدا عن التوسع وتحديد مدّة تطبيقها والإسراع بإنهائها حتّى لا تتحوّل إلى إجراء دائم والعودة في الآجال إلى مؤسّسات الدولة".
وشدد على "احترام الحقوق والحريات بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دون تجزئة مع الاحتكام إلى الآليات الديمقراطية والتشاركية في أي تغيير سياسي".
ورفض الاتحاد "لجوء أيّ طرف مهما كان موقعه أو دواعيه إلى العنف، واللجوء إلى سياسة التشفّي أو تصفية الحسابات وضمان خروج سلمي من هذه المرحلة الدقيقة".
كما أعرب عن حرصه على "التمسك بالشرعية الدستورية في أي اجراء يتخذ في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد لتأمين احترام الدستور والمسار الديمقراطي وإعادة الاستقرار للبلاد"، حسب البيان.
وبالتزامن، يشهد محيط البرلمان التونسي حشودا من أنصار حركة النهضة، للتنديد بقرارات "سعيد"، ودعوات لعزله من منصبه.
والأحد، قرر الرئيس التونسي، تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإقالة رئيس الوزراء "هشام المشيشي"، في خطوات رآها مراقبون انقلابا على السلطة التشريعية المنتخبة، بعد ساعات من احتجاجات شهدت اعتداءات على مقرات تابعة لحركة "النهضة".
كما أعلن "سعيد" أنه سيترأس السلطة التنفيذية بالتعاون مع حكومة يترأسها شخصية يعينها الرئيس بنفسه.
وقال إنه أيضا سيترأس النيابة العمومية، لمتابعة ملفات قال إنها تمس بأمن البلاد، مشددا على أنه بصدد اتخاذ قرارات أخرى، في حينها.
وفي كلمة له، مساء الأحد، توعد "سعيد" من يعارض التدابير الاستئثنائية التي اتخذها، قائلا إن من يطلق رصاصة واحدة في سياق الاعتراض على هذه القرارات سيواجه "بوابل من الرصاص من القوات المسلحة والأمنية ليس لها حصر".
