يحتفل المصريون، الإثنين، بذكرى تأميم شركة قناة السويس العالمية كشركة مساهمة مصرية، على أن تؤول للدولة المصرية كل ما لها من حقوق وكل ما عليها من التزامات، وذلك في 26 يوليو/تموز 1956.

وتزامنت ذكرى هذا العام مع إعلان الحكومة الإسرائيلية، تجميد تنفيذ اتفاق لنقل النفط من الإمارات، في خطوة أثارت توترا بين أبوظبي وتل أبيب.

والاتفاق الذي أعقب إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والإمارات، العام الماضي، يرمي إلى نقل نفط الخليج بواسطة السفن إلى ميناء إيلات على البحر الأحمر، ثم عبر خط أنابيب عبر الأراضي الإسرائيلية إلى ميناء عسقلان على البحر المتوسط، ليتم شحنه بعد ذلك إلى أوروبا.

ومن شأن خط الأنابيب أن يسمح للإمارات بتقليل استخدام مسار قناة السويس الأعلى تكلفة واستهلاكا للوقت.

وأثار قرار تأميم قناة السويس، الذي اتخذه الرئيس الراحل "جمال عبدالناصر"، غضب الدول الغربية ولا سيما فرنسا وبريطانيا، والتي أقدمت على سحب المرشدين الذين كانوا يعملون على تسيير حركة الملاحة في قناة السويس وهو ما تغلبت عليه مصر بالاعتماد على المرشدين المصريين.

كذلك قامت شركات الملاحة الدولية ولاسيما البريطانية والفرنسية بإيفاد عشرات السفن للمرور عبر الممر الملاحي للقناة، ورفض دفع الرسوم زاعمة أنها قامت بتسديدها للشركات الأم والكائن مقرها بالعاصمة الفرنسية باريس، لكن إدارة القناة فطنت للمخطط وسمحت لها بالمرور.

ونتيجة لفشل جميع المؤامرات الغربية على الدولة المصرية قررت بريطانيا وفرنسا بالتحالف مع إسرائيل، شن العدوان الثلاثي للسيطرة على قناة السويس، وهو ما انتهى إلى الفشل بفضل صمود المقاومة الشعبية في السويس، وتهديد الاتحاد السوفيتي بالتدخل إلى جانب مصر،  ما نتج عنه إجبار أطراف العدوان على سحب قواتهم من الأراضي المصرية.