وصف البرلمان التونسي القرارات التي اتخذها رئيس البلاد "قيس سعيد" بتجميد عمله وإقالة الحكومة بـ"الباطلة"، ودعا الجيش والقوى الأمنية لحماية العملية الديمقراطية، مؤكدا أن البرلمان في "حالة اجتماع دائم".
جاء ذلك بعد اجتماع للبرلمان، بحسب بيان صدر عن اجتماع لمكتب نواب الشعب.
واعتبر البيان أن قرارات "قيس سعيد" تنطوي على خرق جسيم للدستور، وانحراف شديد في الاجتهاد في تفعيل الفصل 80 منه"، مؤكدا نفي رئيس المجلس "راشد الغنوشي" تلك الخطوات.
ودعا البرلمان الجيش التونسي الوطني والقوات الأمنية "إلى الانحياز لصفوف الشعب التونسي، والوفاء للقسم بحماية الدستور وعلوية القانون وصون هيبة الدولة ومؤسساتها الدستورية والإدارية، وتأمين الحق في العمل والسير العادي لمؤسسات الدولة، وعدم الخضوع لأي أوامر خارج روح الدستور وسلطة القانون".
وأكد البيان أن "مجلس نواب الشعب بجميع هياكله في حالة انعقاد دائم؛ نظرا للظروف الخاصة التي تمر بها البلاد".
وجدد البرلمان ثقة مجلس نواب الشعب في الحكومة المنتخبة والهيئات القائمة.
ودعا البرلمان الشعب التونسي لـ"الاستعداد للدفاع عن استقلال تونس وحرية شعبها وتجربها الديمقراطية ومؤسساتها الدستورية المنتخبة".
وكان "الغنوشي" قد وصل إلى مقر البرلمان التونسي، رفقة عدد من قيادات المجلس، ليل الأحد، ليجدوا قوات الجيش في مواجهتهم بعدما أغلقت بواباته بالجنازير، حيث رفضت دخولهم وأخبرتهم بإغلاقه بناء على "تعليمات رئاسية".
ورفض "الغنوشي" قرارات "قيس سعيد"، التي اتخذها، مساء الأحد، والتي تضمنت تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة "هشام المشيشي"، علاوة على توليه رئاسة السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العمومية.
ورفضت معظم الأحزاب السياسية التونسية قرارات "سعيد" وطالبت بالحفاظ على العملية الديمقراطية.