أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية، رفع حالة الاستنفار في أجهزة الوزارة كافة لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف بعد تحذير إثيوبيا من فيضانات محتملة لنهر النيل.

وأعلنت الوزارة المصرية ، الأربعاء، عن زيادة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، لافتة إلى أنه "من المتوقع زيادة منسوب بحيرة السد العالي أول أغسطس/آب، بداية السنة المائية".

وأشارت الوزارة إلى أنه "تم استعراض إجراءات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات الحالية والتي تتزامن مع بداية العام المائي"، مضيفة أن "هناك مجهودات متواصلة في إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كما ونوعا، بما ينعكس إيجابيا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية".

وشددت على "ضرورة استمرار رفع حالة الاستنفار في كافة أجهزة الوزارة لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور والمحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ووحدات الطوارئ، لضمان حسن إدارة المنظومة المائية".

وأوضحت أن "هناك متابعة لحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وبحث السيناريوهات المختلفة للفيضان، وأن اللجنة تنعقد بشكل دوري لمتابعة الموقف المائي والتعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت إثيوبيا أن كميات الأمطار التي تصل إلى سد النهضة الإثيوبي بلغت أكثر من 6 آلاف متر مكعب في الثانية، ما يرجح أن يكون هناك فيضانات محتملة.

وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، "سيليشي بيكيلي"، إن "موسم الأمطار الحالي تهطل أمطار الغزيرة في المرتفعات الإثيوبية، وتبلغ الكميات التي تصل إلى سد النهضة الإثيوبي حاليا أكثر من 6000 متر مكعب في الثانية، مما يحتمل أن يكون هناك فيضانات محتملة على مجرى النهر".

وأضاف الوزير أن "سد النهضة هو حارس لدولتي المصب من خلال تقليل الفيضانات وزيادة المياه أثناء الجفاف ولكن ليس مهددا كما يُزعم، وأشار إلى أن أولئك الذين يتهمون إثيوبيا خطأً يجب أن يقدروا استثمارها المفيد ليس لإثيوبيا فحسب، بل للمنطقة أيضا".

ووسط تعثر المفاوضات منذ أشهر، أخطرت إثيوبيا في 5 يوليو/تموز الجاري، دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.

وعقب الملء الثاني، دعت كل من الخرطوم والقاهرة أديس أبابا إلى العودة للتفاوض لإتمام اتفاق ملزم حول السد، دون إعلان من الدول الثلاث حتى الآن بشأن تلك الخطوة، رغم دعوة مجلس الأمن لهم في 8 يوليو/تموز الجاري، بالعودة مجددا للمفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.