كشف موقع "أكسيوس" أن مسؤولين في البيت الأبيض عبروا عن مخاوفهم لمسؤولين إسرائيليين بشأن التقارير التي تفيد باستخدام برامج مراقبة طورتها شركة "NSO" الإسرائيلية للتجسس على صحفيين وناشطي حقوق الإنسان وشخصيات المعارضة في العديد من البلدان حول العالم.

ووفقا للموقع؛ فقد منحت الحكومة الإسرائيلية تراخيص تصدير لـ"NSO" لبيع برامج التجسس بيجاسوس إلى عدة دول.

وذكر الموقع أن التقارير الإعلامية التي تحدثت عن إساءة الشركة الإسرائيلية استخدام التكنولوجيا؛ أثارت ضجة واسعة في الكونجرس والعديد من الدول الأوروبية على رأسها فرنسا، وتخشى إسرائيل من نشوب أزمات دبلوماسية محتملة.

وأوضح الموقع أن الحكومة الإسرائيلية شكلت فريق خاص لإدارة التداعيات الناجمة عن فضيحة الشركة الإسرائيلية من النواحي الدبلوماسية والأمنية والقانونية.

وأشار الموقع إلى أن كبير مستشاري "بايدن" للشرق الأوسط "بريت ماكجورك" التقي الخميس الماضي، في البيت الأبيض مع "زوهار بالتي" وهو مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الإسرائيلية، وسأل "ماكجورك"، "بالتي" عن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية بشأن قضية "NSO".

وأبلغ "بالتي"، "ماكجورك" أن إسرائيل تأخذ قضية "NSO" على محمل الجد، وأنها بصدد فحص ما حدث بالضبط، وما إذا كان هناك انتهاك لترخيص التصدير وما إذا كانت هناك حاجة لتغيير السياسة الإسرائيلية بشأن تصدير التكنولوجيا الإلكترونية الهجومية.   

وخلقت أزمة "NSO" بالفعل توترات دبلوماسية لإسرائيل مع فرنسا بعد تقارير صحفية تفيد بأن المغرب استخدم Pegasus لاختراق الهاتف المحمول للرئيس "إيمانويل ماكرون".

والخميس الماضي، اتصل الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" برئيس الوزراء الإسرائيلي " نفتالي بينيت" وطلب توضيحات.

وقال "بينيت" لـ"ماكرون" إن هذا موروث من حكومة "نتنياهو" وأنه بصدد التحقيق في القضية.

والأربعاء، وصل وزير الدفاع الإسرائيلي "بيني جانتس" إلى باريس في رحلة مخططة مسبقًا، وأطلع وزير الدفاع الفرنسي على نتائج تحقيقات تجريها حكومة بلاده في قضية بيجاسوس.

وأشار الموقع أن 4 أعضاء ديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي هم "توم مالينوفسكي، وكاتي بورتر، وآنا إيشو، وجواكين كاسترو" يضغطون على إدارة "بايدن" لاتخاذ إجراءات ضد شركة "NSO" والنظر في فرض عقوبات على الشركة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

قالوا أعضاء الكونجرس الأربعة إن الولايات المتحدة يجب أن تفكر في إدراج "NSO" على القائمة السوداء، كما فعلت مع شركات التكنولوجيا الصينية مثل "هواوي".