أعفى الرئيس التونسي "قيس سعيد" المدير العام للمصالح المختصة التابع لوزارة الداخلية (مدير الاستخبارات) "الأزهر لونقو" من مهام مناصبه، وقرر تكليف "محمد الشريف"، المدير المركزى للاستعلامات العامة خلفا له.

جاء ذلك في إطار حركة إقالات يقول "سعيد" إنها تهدف إلى ملاحقة شبكة فساد واستغلال، معلنًا عن لائحة اتهام تضم 460 شخصًا متهمون بنهب ما يزيد على 4.8 مليار دولار، وفقا لما أوردته إذاعة "موزاييك" التونسية.

وقال "سعيد"، مساء الأربعاء، إن أي محاولة للمضاربة أو لاحتكار المواد من قبل التجار ستواجه بتطبيق كامل وصارم للقانون التونسي، مشددا على أنه لا مجال لأي استغلال للظروف الراهنة فى البلاد للتربح، كاشفا أنه يملك قائمة بأسماء المتهمين بنهب هذه الأموال، مؤكدا أنه يجب إعادة تلك الأموال إلى الشعب.

ودعا الرئيس التونسي الشباب والوطنيين إلى "وضع حد لأشخاص يستغلون حصانة عضويتهم بمجلس النواب للتربح"، وقال إنه سيصدر نصا "ينظم إبرام صلح جزائي مع المتهمين بنهب أموال الشعب التونسي".

وشدد "سعيد" على أنه لا يوجد أي نية للتنكيل برجال الأعمال والمستثمرين أو التجار الذين يدفعون الضرائب، زاعما أن "التدابير الاستثنائية التي اتخذها اقتضاها الواجب المقدس الذي تعهد بأدائه".

ومساء الأحد الماضي، أعلن "سعيد" اتخاذ "تدابير استثنائية" شملت تجميد البرلمان لمدة شهر وإقالة الحكومة، من أجل "إنقاذ الدولة التونسية"، رغم أن المادة 80 من الدستور تنص على انعقاد دائم للبرلمان في حال لجوء الرئيس للحالة الاستثنائية.

ولذا رفضت غالبية الأحزاب قرارات "سعيد"، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى، معتبرة إياها "تصحيحا للمسار".

ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضًا ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.

لكن في أكثر من مناسبة اتهمت شخصيات تونسية دولا عربية، لا سيما خليجية، بقيادة "ثورة مضادة" لإجهاض عملية الانتقال الديمقراطي في تونس، خوفا على مصير الأنظمة الحاكمة في تلك الدول.