ذهبت قيادات في حركة النهضة التونسية إلى تحميل الحركة جزءا من مسؤولية تطورات الأوضاع في البلاد، التي انتهت بسيطرة الرئيس "قيس سعيد" على كامل السلطة التنفيذية وتجميده للبرلمان، رغم توصيفهم لما حدث بأنه "غير دستوري".
ونشر القيادي البارز في الحركة "علي العريض" تدوينة عبر فيسبوك، طرح فيها رؤيته الخاصة للأحداث الجارية في تونس، مشيرا إلى أن النهضة "تلقت الرسائل التي عبر عنها الشعب ومطالبه المشروعة، وهي بصدد استخلاص الدروس والعبر من كل تلك الأحداث، وستراجع وتصوّب أخطاءها، وتعالجها بصدق وأمانة".
وبحسب "العريض"، فإن غضب الشعب التونسي من الأحزاب والسياسيين هو نتيجة تراكم طويل، لافتا إلى أن "من كانوا في السلطة حازوا على الغضب الأكبر سواء داخل الحكومة أو في البرلمان".
وشدد القيادي بالنهضة على أن كل جهد أو مبادرة لحل الأزمة في تونس، ستحظى بالدعم "طالما حافظت على مبادئ الحرية والديمقراطية والفصل بين السلطات، وساعدت على مواجهة التحديات الصحية والمالية والاقتصادية والاجتماعية".
وجدد "العريض" التأكيد على موقف النهضة من إجراءات الرئيس التونسي، واصفا إياها بأنها "خرق جسيم للدستور"، وضرب لمبدأ الفصل بين السلطات، بتجميعه للسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية بين يديه.
وحذر القيادي في النهضة مما وصفها بـ"المشاعر الجياشة والشعبويات"، وقال إنها "ستتبخر حالما تصطدم بحقائق الواقع الصلبة، وتنزل من سماء الشعارات إلى طين الأرض".
وفي السياق، اعتبر مسؤول الإعلام في حركة النهضة "خليل البرعومي" أن ما أتى به الرئيس التونسي "يمثل فرصة للنهضة من أجل القيام بمراجعات عميقة على المستويين السياسي والقيادي، وبشكل عاجل".
وعبّر "البرعومي"، عبر فيسبوك، عن أمله في "تشكّل مشهد سياسي ديمقراطي أفضل"، لكنه أدان أيضا قرارات "سعيد"، معبرا عن مخاوفه من الانزلاق نحو نظام فردي استبدادي.
وبينما أكدت الناطقة الرسمية باسم مجلس شورى النهضة "سناء مرسني"، أن قرارات "سعيد" تمثل "خرقا للدستور"، إلا أنها لفتت إلى وجود "أمر واقع"، وضرورة توخي الحذر والحيطة، في ظل الغموض الذي يلفّ ما يجري وفي غياب خريطة طريق واضحة للخروج من وضعية "المرحلة الاستثنائية".
وتابعت "مع تمسّكنا بأن ما حدث هو مخالف للدستور، لكن من واجبنا أن نقر بوجود أخطاء داخل حركة النهضة، وبضرورة الدعوة لمراجعات ضرورية فيما يتعلق بقيادة الحركة وإعادة التقدير السياسي للمرحلة".
ولفتت "مرسني" إلى وجود اختلافات في التقييمات والتقديرات السياسية داخل النهضة وقواعدها، خاصة فيما يتعلق بترشح رئيس الحركة "راشد الغنوشي" لرئاسة البرلمان.
وأقرت بوجود "متغيرات فرضها الواقع الحالي"، وبأنه "من واجب النهضة التفاعل معها بشكل أكثر توازنا، مع تمسكها بالمسار الديمقراطي وبضرورة احترام الدستور".
كما دعت "مرسني" رئيس الجمهورية لتوضيح رؤيته للخروج من الوضع الاستثنائي الحالي، مؤكدة أنه لا بديل عن الحوار بين جميع الأطراف السياسية في تونس.
وبدوره، دعا النائب عن حركة النهضة "محمد القوماني" حزبه إلى ضرورة الاعتراف بارتكاب أخطاء من قبل قياداتها ساهمت في تراجع شعبيتها وتآكل رصيدها الانتخابي.
وحث "القوماني" قيادة النهضة، عبر فيسبوك، على الإسراع في "تقديم الاعتذار للشعب التونسي الذي أعطاها أكثر من فرصة، ومنحها المرتبة الأولى في الانتخابات".
وكان بيان للمكتب التنفيذي لحركة النهضة، قد عبر عن حاجة البلاد لإدارة حوار وطني، ورسم خيارات جماعية للخروج من الأزمة التي تمر بها تونس، والابتعاد عن منطق التشفي والإقصاء.
ووصف المكتب الإجراءات التي قام بها "سعيّد" بأنها "غير دستورية" وتمثل انقلابا على الدستور والمؤسسات.
