قضت محكمة مصرية، الخميس، بإعدام 24 شخصا بينهم قيادي في جماعة الإخوان المسلمين، في قضيتين منفصلتين تعودان لعامي 2014 و2015.

وأفادت مصادر قضائية، بأن محكمة جنايات دمنهور (دلتا النيل/شمال)، قضت بإعدام 16 متهمًا من المنتمين لجماعة الإخوان بينهم القيادي "محمد سويدان" (هارب)، لإدانتهم في قضية تفجير عبوة ناسفة بأتوبيس (حافلة) الشرطة، لمركز رشيد عام 2015.

وأضافت أن الحادث "أسفر وقتها عن مقتل 3 أمناء شرطة وإصابة 39 آخرين من أمناء وأفراد الشرطة".

وواجه المتهمون، وفق الصحيفة، "اتهامات بينها حيازة أسلحة ومتفجرات، وقتل 3 شرطيين عمدا وتمويل جماعة إرهابية"، وهي تهم نفاها المتهمون خلال التحقيقات.

وفي قضية أخرى، قضت المحكمة ذاتها، بإعدام 8 من المنتمين لجماعة الإخوان إثر إدانتهم بقتل شرطي في ديسمبر/كانون الأول 2014، في مدينة الدلنجات (شمال)، وانقضاء الدعوى الجنائية عن 3 أخرين لوفاتهم.

وصدرت الأحكام بحق الـ8 متّهمين غيابياً.

ووفق المصدر القضائي، فإنه يمكن الطعن على هذه الأحكام.

غير أن منظمة "الشهاب" لحقوق الإنسان المعارضة للنظام وتتواجد خارج البلاد، تحدثت في بيان، أن الأحكام صادرة من محكمة طوارئ وأنها نهائية.

وخلال حكم "السيسي"، نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام في 95 معارضا، بينما ينتظر 69 آخرين مصيرا مشابها، إذا لم توقف مصر تنفيذ هذه الأحكام، التي تصفها منظمات حقوقية بأنها "سياسية".

وفي وقت سابق من العام الحالي، نددت منظمة العفو الدولية بما وصفته "موجة محمومة" من تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، مؤكّدة أنّه في العام 2020 تم تنفيذ أحكام بالإعدام بحق 107 مدانين في مصر، مقابل 32 في العام السابق له.

ويشكو معارضون بشكل دائم من غياب العدالة في هذه المحاكمات، فيما ترفض السلطات المساس بنزاهة القضاء، وتقول إن هؤلاء جميعا أُدينوا في قضايا مرتبطة بالعنف والقتل.