يستعد ناشطون ومحامون لرفع دعوى ضد الدنمارك أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؛ بسبب قرارها إعادة لاجئين سوريين إلى بلدهم بحجة أن سوريا أصبحت "آمنة".

ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن المحامي "كارل باكلي"، الذي يقود جهود مجموعة "جيرنيكا 37"، أن رفع قضية ضد الحكومة الدنماركية هو أحد السبل العديدة المحتملة التي يمكن أن يلجأ إليها السوريون المتأثرون إذا استنفدوا إجراءات الاستئناف في الدنمارك.

وأضاف المحامي أن نظام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان "بطيء"، لكن المجموعة ستقدم طلبا للمحكمة لتنظر في اتخاذ تدابير مؤقتة، والتي ستشمل مطالبة الدنمارك بالتوقف عن إلغاء الإقامات حتى يتم النظر في الدعوى وحلّها.

بدوره، قال محامي الهجرة في مدينة ألبورج الدنماركية "جينس راي أندرسن": "أعتقد أن الحكومة الدنماركية تستمع إلينا، وآمل أن تتخلى عن الخطط في الوقت الحالي".

ولفت إلى أن "الخبراء الذين جمعوا التقرير الأولي الذي استخدمته الحكومة لإظهار أن الوضع الأمني في سوريا تحسن، قالوا لاحقا إن الحكومة استخدمت اقتباسا خاطئا، وبالتالي لا خيار أمام الدنمارك سوى إعادة النظر في القرار".

وأصدرت السلطات الدنماركية عام 2019 تقريرا جاء فيه أن الوضع الأمني في بعض أجزاء سوريا "تحسن بشكل ملحوظ"، واستُخدم التقرير كمبرر لبدء إعادة تقييم مئات تصاريح الإقامة الممنوحة للاجئين السوريين من العاصمة دمشق والمناطق المحيطة بها.

ومجموعة "جيرنيكا 37" هي غرفة قانونية مقرها لندن تقدم مساعدة مجانية في قضايا العدالة وحقوق الإنسان، مع محامي اللاجئين والأسر المتضررة في الدنمارك لتحدي سياسة الحكومة.

وبحسب المجموعة، فإنه وبموجب مبدأ اتفاقية جنيف "اللا عودة"، لا تعتبر الأمم المتحدة ولا الدول الأخرى، دمشق منطقة آمنة.

وترى المجموعة أن خطر العنف المباشر المرتبط بالنزاع قد يكون انخفض في بعض الأجزاء من سوريا، إلا أن خطر العنف السياسي لا يزال أكبر من أي وقت مضى، مشيرة إلى أن اللاجئين العائدين من أوروبا يتعرضون لانتهاكات من قبل قوات النظام السوري.

وفي تصريح سابق، اعتبرت المجموعة أنه في حال نجاح جهود الحكومة الدنماركية بإعادة اللاجئين إلى سوريا عنوةً، فإن هذه الخطوة ستشكل "سابقة خطيرة ومن المرجح أن تتبعها دول أوروبية أخرى".

ويبلغ عدد سكان الدنمارك 5.8 مليون نسمة، حوالي 500 ألف منهم ولدوا في الخارج وهناك 35 ألف لاجئ سوري. 

من جهتها، قالت مسؤولة الملف في الفرع المحلي لمنظمة العفو الدولية "ليزا بلينكينبرج" "الدنمارك والمجر هما الدولتان الأوروبيتان الوحيدتان اللتان تريدان إعادة السوريين، وهذا غير ممكن في الوقت الحالي، لكننا نخشى أن يتم تحفيز السوريين للعودة بينما سوريا غير آمنة على الإطلاق في الوقت الحالي".

ومن الناحية القانونية، تمنح تصاريح الإقامة المؤقتة دون سقف زمني في حالة "وجود وضع خطر بشكل خاص في البلد الأصلي يتسم بالعنف التعسفي وانتهاكات ضد المدنيين". لكن يمكن إبطالها عندما يتغير تقدير الوضع.