أوقفت قوات الأمن التونسية، الجمعة، النائب المستقل في البرلمان "ياسين العياري"، الذي سبق أن وصف القرارات التي أصدرها الرئيس "قيس سعيد" بتجميد عمل البرلمان وحل الحكومة، بـ"الانقلاب".
وقال "مطيع العياري"، شقيق النّائب، إنّ سيارات كثيرة اختطفت أخاه "ياسين"، من أمام منزله بالقوة.
وأضاف في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا نعرف هويتهم ولا أين أخذوه حاليا".
كما أعلنت حركة "أمل وعمل" التونسية، اعتقال النائب "العياري"، من أمام منزله دون إظهار إذن قضائي من قبل الأمن.
ولفتت إلى أنه تم نقله إلى جهة غير معلومة.
ووصفت زوجة "ياسين"، إيقافه، بـ"العنيف"، مطالبة المحامين بالتدخل.
والنائب "ياسين العياري"، وصف قرارات "قيس سعيد"، بأنها "انقلاب واضح"، متهما فرنسا والإمارات بالتخطيط له وتنفيذه، وأن الرئيس "كان مجرد أداة".
وهذا أول اعتقال لنائب بعد رفع الحصانة عنهم وتجميد عمل البرلمان، في خطوة سبق أن حذر منها مراقبون.
ولم يعرف بعد الأسباب التي أدت لاعتقال "العياري"، كما لم تعلن السلطات عن الواقعة أو أسباب توقيفه.
وتصاعدت الأزمة في تونس، بعد قرارات رئيس البلاد "قيس سعيد" بتجميد البرلمان ورفع حصانة نوابه، وإقالة رئيس الحكومة وشخصيات بارزة بها، والإطاحة بمسؤولين عموميين، وترؤس النيابة العامة.
ورفضت غالبية الأحزاب قرارات "سعيد"، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى، معتبرة إياها "تصحيحا للمسار".
ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضًا ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.
لكن في أكثر من مناسبة اتهمت شخصيات تونسية دولا عربية، لا سيما خليجية، بقيادة "ثورة مضادة" لإجهاض عملية الانتقال الديمقراطي في تونس، خوفا على مصير الأنظمة الحاكمة في تلك الدول.
