الجمعة 30 يوليو 2021 06:28 م

اعتبر المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية "وليام لورانس" أن قرارات الرئيس التونسي "قيس سعيد" انتهاك للقوانين الديمقراطية والدستور لكنها لا تعد انقلابًا لاعتبارات قانونية.

وأضاف خلال مقابلة على الجزيرة مباشر أن "سعيّد" يتحدث عن أهداف الديمقراطية من منظوره الشخصي، لكنه قام بإجراءات غير ديمقراطية، لافتًا إلى أن كثيرا من المؤرخين شبهوا "قيس سعيد" بنابليون في هذا الشأن.

وأشار إلى أن منع الجهات المنتخبة في الدولة من القيام بأعمالها قرار غير دستوري وإجراء غير ديمقراطي، معوّلًا على وساطة يلعبها الاتحاد العام التونسي للشغل لحل الأزمة.

وأكد الدبلوماسي الأمريكي السابق أنه ليس من مصلحة الولايات المتحدة أو ليبيا أو الجزائر أن تنحرف تونس عن المسار الديمقراطي أو أن تفشل العملية الديمقراطية هناك، لافتًا إلى أن واشنطن ستبذل جهودًا لمساعدة التونسيين على العودة للديمقراطية.

وبشأن إغلاق مكتب قناة الجزيرة في تونس، قال "لورانس" إن سعيد نفسه استفاد من حرية التعبير وحرية الإعلام وهو الآن يريد أن يسكته، مضيفا: "أين احترام الحريات؟".

وأضاف: "هناك توتر في تونس منذ 2016 لكن حرية الصحافة كانت موجودة بشكل نسبي"، واختتم بالقول: "سيكون هناك ضغوط على سعيد حتى لا يتخذ قرارات مماثلة على أجهزة الإعلام الأخرى وليعيد الأمور إلى نصابها".

ومساء الخميس، قال وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" -في مقابلة مع قناة الجزيرة- إن الولايات المتحدة لديها بواعث قلق إزاء إمكانية انحراف تونس عن المسار الديمقراطي واتخاذ خطوات تتناقض مع الدستور مثل تجميد البرلمان.

وأضاف خلال المقابلة أنه أجرى اتصالا مطولا مع الرئيس التونسي بشأن الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها، الأحد الماضي، والتي شملت سيطرته على السلطة في البلاد وتجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الوزراء "هشام المشيشي".

وتابع أنه حث الرئيس التونسي على العودة للمسار الديمقراطي في أسرع وقت ممكن وأن يتجنب أي محاولة لتكميم أفواه الشعب بما في ذلك وسائل الإعلام، وقال إن "سعيد" أعطى تفسيرا طويلا للإجراءات التي اتخذها وأعرب عن نيته العودة إلى المسار الديمقراطي.

 

المصدر | الخليج الجديد + الجزيرة نت