أقر الاتحاد الأوروبي إطارا قانونيا يسمح بفرض عقوبات على كيانات وأشخاص في لبنان "مسؤولين عن تعطيل الديمقراطية وحكم القانون" في البلد المذكور.

وذكرت "رويترز" أن العقوبات ستشمل منع السفر إلى دول الاتحاد وتجميد أصول الأشخاص والكيانات.

ونقلت عن بيان للاتحاد الأوروبي أن الإطار "يوفر احتمال فرض عقوبات على المسؤولين عن تقويض الديمقراطية وحكم القانون في لبنان".

وقالت صحف لبنانية إن الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض العقوبات بعد الإخفاق في تشكيل الحكومة اللبنانية.

وكتبت صحيفة "اللواء" أن مجلس الاتحاد تبنى "إجراءات تقييدية هادفة لمعالجة الوضع في لبنان"، وذلك بفرض عقوبات على الأشخاص أو الكيانات المسؤولين عن تقويض الديمقراطية من خلال بعض الإجراءات، ومنها:

ـ عرقلة أو تقويض العملية السياسية الديمقراطية من خلال الاستمرار في إعاقة تشكيل الحكومة أو عرقلة إجراء الانتخابات أو تقويضها بشكل خطير.

ـ سوء السلوك المالي الجسيم فيما يتعلق بالأموال العامة ، طالما أن الأفعال المعنية مشمولة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتصدير غير المصرح به لرأس المال.

ـ عرقلة أو تقويض تنفيذ الخطط التي وافقت عليها السلطات اللبنانية وبدعم من الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، لتحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام أو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهامة ، بما في ذلك في القطاعين المصرفي والمالي.

وقالت إن العقوبات تشمل حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول للأشخاص والكيانات.

كما تحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال للمدرجين في العقوبات.

يذكر أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا في 12 من الشهر الجاري على فرض عقوبات على الطبقة السياسية اللبنانية على خلفية الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

وستخلف الحكومة المقبلة حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة "حسان دياب"، التي استقالت في 10 أغسطس/ آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار ضخم بمرفأ بيروت.

ويزيد التأخر في تشكيل الحكومة الوضع سوءا في بلد يعاني منذ أواخر 2019 أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، ما أدى إلى انهيار مالي ومعيشي وارتفاع معدلات الفقر والجرائم، وشح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.

المصدر | الخليج الجديد + وكالات