تستهدف السعودية فرصا استثمارية بنحو 3 تريليونات دولار، على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي "فيصل الإبراهيم"، الجمعة، في كلمته خلال منتدى الثورة الصناعية الرابعة، إن اقتناص هذه الاستثمارات سيكون الباعث على مزيد من النمو الاقتصادي.
وأوضح أن جائحة "كورونا" واستخدام الحلول القائمة على الثورة الصناعية الرابعة، كشفت عن حقيقة اتساع الفجوة بين الاقتصادات الرائدة وبقية العالم.
وأضاف أنه "لا يزال أمام المملكة الكثير من العمل لرفع تصنيفها في مؤشر الابتكار العالمي، وتخطط أن تكون ضمن المجموعة الرائدة بين نظرائها في مجموعة العشرين".
وأوضح "الإبراهيم"، أن هذا يقود إلى العوامل التي تشكل الدور المستقبلي لمركز الثورة الصناعية الرابعة، الذي يحظى بالتقاء الدور المتنامي للثورة الصناعية الرابعة في تقديم الحلول للتحديات العالمية مع زخم وإمكانية رؤية السعودية وأثرها محليا وعالميا، والدور القيادي العالمي المتنامي للمملكة والذي يرتكز على إرث متين من العمل مع الشركاء العالميين للتغلب على التحديات العالمية ورؤيتها الرائدة وتحولها الهائل.
وأشار إلى أنه يجب أن يستفيد المركز من هذه الممكنات، ليصبح مركزا للعمل على اكتشاف ومناقشة وتقديم حلول شاملة للتحديات العالمية وكذلك التحديات المحلية التي تقع على ذات المستوى من الأهمية، ويجب أن تنطلق الجهود الدؤوبة للمركز.
وقال إنه يتطلع مع فريقه للجمع بين القطاعين العام والخاص ومجتمع العلوم والتكنولوجيا.
واستطاعت السعودية عام 2020 جذب نحو 5.5 مليار دولار من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، أي ما يعادل حوالي 1% من ناتجها الإجمالي، ما اعتبرته وكالة "بلومبرج"، فشلا في إقناع شركات استثمار عالمية، بعقد شركات مع الدولة الغنية بالنفط، الأمر الذي يعرقل تحقيق أهدافها الطموحة الرامية إلى تنويع اقتصادها بحول 2030.
وتستهدف الحكومة السعودية، الوصول لنسبة 5.7% بحلول عام 2030.
وكانت المملكة تنوي عقد شراكات أكبر مع "بلاك روك" شركة الاستثمارات الأمريكية و"سوفت بنك" المصرف الاستثمارات الياباني، غير أن هذه الشركات لم تستثمر في البلاد بالقدر الذي كانت تأمله حكومة الرياض، إذ يفضل الأجانب أصول الطاقة الغنية بالعائدات على السياحة والترفيه.
وفي حين أن العديد من المستثمرين العالميين أقاموا علاقات أوثق مع السعودية خلال السنوات الأخيرة، فإن معظمهم يعتبرونها مصدرا لرأس المال، أكثر من كونها وجهة استثمارية.
وأرجعت الوكالة فشل السعودية في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى عدة أسباب من بينها عدم اتساق النظام القانوني السعودي، والركود الاقتصادي الذي تعيشه المملكة وسط جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وتراجع أسعار المحروقات.
وبجانب ذلك، لم تساعد عمليات اعتقال وسجن عشرات من رجال الأعمال السعوديين في فندق "الريتز كارلتون" بالرياض عام 2017، وقتل الكاتب المعارض "جمال خاشقجي" في العام التالي، على الدفع بعجلة الاقتصاد كما كان يرمي ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان".
يذكر أن الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بلغ ذروته بين عامي 2008 و2012، بمتوسط يزيد على 26 مليار دولار، وكان الاستثمار وقتها مدفوعًا في الغالب بمصافي التكرير الكبيرة ومشاريع البتروكيماويات التي تم تطويرها مع شركاء أجانب في وقت كان متوسط سعر النفط فيه أكثر من 90 دولارًا للبرميل.
