رحبت الولايات المتحدة، في بيان مشترك لوزيري الخارجية والخزانة، الجمعة، بتبني الاتحاد الأوروبي نظام عقوبات جديد يستهدف الساسة اللبنانيين الفاعلين، لتعزيز المساءلة والإصلاح في بلادهم.

وقال البيان المشترك، الذي صدر عن وزارة الخزانة الأمريكية: "مع تفاقم معاناة عدد متزايد من اللبنانيين من الأزمة الاقتصادية في بلادهم، من الأهمية أن يستجيب القادة اللبنانيون لدعوات شعبهم المتكررة لوضع حد للفساد المستشري وتقاعس الحكومة عن العمل وتشكيل حكومة يمكنها الشروع في الإصلاحات الحاسمة لمعالجة الوضع المتردي في البلاد".

وأفاد البيان بأن العقوبات تهدف من بين أمور أخرى، إلى فرض تغييرات في السلوك وتعزيز مساءلة الفاعلين والقادة الفاسدين الذين تورطوا في سلوك خبيث.

وأكدت الوزارتان أنهما ترحبان باستخدام الاتحاد الأوروبي هذه الأداة القوية لتعزيز المساءلة على نطاق عالمي.

وأوضح البيان أن الولايات المتحدة تتطلع إلى التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي.

والجمعة، أقر الاتحاد الأوروبي إطارا قانونيا يسمح بفرض عقوبات على كيانات وأشخاص في لبنان "مسؤولين عن تعطيل الديمقراطية وحكم القانون" في البلد المذكور.

وذكرت "رويترز" أن العقوبات ستشمل منع السفر إلى دول الاتحاد وتجميد أصول الأشخاص والكيانات.

يذكر أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا في 12 من الشهر الجاري على فرض عقوبات على الطبقة السياسية اللبنانية على خلفية الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

وستخلف الحكومة المقبلة حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة "حسان دياب"، التي استقالت في 10 أغسطس/ آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار ضخم بمرفأ بيروت.

ويزيد التأخر في تشكيل الحكومة الوضع سوءا في بلد يعاني منذ أواخر 2019 أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، ما أدى إلى انهيار مالي ومعيشي وارتفاع معدلات الفقر والجرائم، وشح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.