أكد الرئيس التونسي "قيس سعيد" أن الإجراءات التي اتخذها مؤخرا، وشملت حل الحكومة وتجميد مجلس النواب، تأتي ضمن إطار الدستور، مؤكدا أن حرية التعبير في بلاده ستبقى مكفولة رغم تلك الإجراءات.
وقال "سعيد"، أثناء استقباله صحفيين من "نيويورك تايمز": "أردت أن أقابلكم اليوم لدحض وتفنيد الشائعات التي تروج لها بعض وسائل الإعلام.. ليس للقيام بحوار بل هي رسالة لكل التونسيين وللعالم أجمع بأن تونس برغم الأزمة التي تعيشها تعمل على ضمان الحقوق والحريات".
وأضاف: "ما تم هو جزء من الدستور وليس خارج الدستور.. حرية التعبير مضمونة ولا مساس بالحريات (..) أعلم النصوص الدستورية جيدا وأحترمها ودرستها ولن أتحول بعد هذه المدة كلها إلى ديكتاتور".
وبينما أكد "سعيد" دستورية قراراته، وصف نزول بعض القادة المعارضين إلى الشارع بأنه "غير دستوري".
وهاجم "سعيد" أعضاء مجلس النواب التونسي المجمد قائلا: "عبث من كان بالمجلس بمقدرات الدولة التونسية"، وتابع: "القرار استثنائي وكل دولة تتخذ قرارات استثنائية، ومن يتحدث عن خرق في الدستور فهو كاذب"، حسب قوله.
وأكد الرئيس التونسي أنه استشار رئيس الحكومة المقال "هشام المشيشي"، ورئيس مجلس النواب المجمد "راشد الغنوشي"، وهو ما سبق أن نفاه الأخير.
وختم "سعيد" تصريحاته قائلا: "لم يتم اعتقال أحد، لكن لن أتركهم ينهبون الشعب التونسي ويضربون الدولة التونسية ويهددون المؤسسات".
وتصاعدت الأزمة في تونس، بعد قرارات رئيس البلاد "قيس سعيد" بتجميد البرلمان ورفع حصانة نوابه، وإقالة رئيس الحكومة وشخصيات بارزة بها، والإطاحة بمسؤولين عموميين، وترؤس النيابة العامة.
ورفضت غالبية الأحزاب قرارات "سعيد"، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى، معتبرة إياها "تصحيحا للمسار".
