‏‏اعتبر أستاذ القانون الدستوري عضو لجنة حقوق الإنسان بتونس "عياض بن عاشور" أن ما وصفه بالانقلاب الدستوري حصل منذ رفض الرئيس التونسي" قيس سعيد" التشكيل الوزاري وتنصيب الوزراء.

وقال "بن عاشور" في تغريدة على "تويتر": "الانقلاب الدستوري حصل منذ رفض قيس سعيد التحوير الوزاري وتنصيب الوزراء، كان على البرلمان إعفاء رئيس الجمهورية وعزله من مهامه منذ رفض التحوير الوزاري وخرق الدستور بصفة جسيمة! الجيش الآن غير ملزم بأوامر رئيس خارج عن الشرعية والدستور والقانون".

وأضاف أن "خريطة الطريق الوحيدة هي العودة إلى تطبيق أحكام الدستور".

وتصاعدت الأزمة في تونس، بعد قرارات رئيس البلاد "قيس سعيد" تجميد البرلمان ورفع حصانة نوابه، وإقالة رئيس الحكومة وشخصيات بارزة بها، والإطاحة بمسؤولين عموميين، وترؤس النيابة العامة.

ورفضت غالبية الأحزاب قرارات "سعيد"، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى، معتبرة إياها "تصحيحا للمسار".