كشف الرئيس التونسي "قيس سعيّد" عن وجود اتصالات مؤخرا مع عدد من الدول الشقيقة لسد الاختلالات في التوازنات المالية.

وأضاف خلال لقائه محافظ البنك المركزي: ''نحن نعوّل على ذواتنا ولكن أيضا حين يأتينا المدد من الصديق الصدوق الثابت نحن لن ننسى ذلك". 

وقال "سعيّد": "ستأتي الفترة لأعلن عن الوقفة التاريخية لعدد من أشقائنا وأصدقائنا، بعد أن أفرغوا خزائن الدولة، وتداعوا لشد أزر الشعب التونسي في هذه اللحظات التاريخية وسننتصر إن شاء الله''.

وفي وقت سابق، قالت تقارير إعلامية محلية إن عمليات سحب لمبالغ مالية كبيرة تمت من البنوك التونسية عقب قرارات الرئيس "قيس سعيد" الأخيرة.

وقبل أسبوعين وبسبب تصاعد مخاطر السيولة المالية المحلية والخارجية، خفضت "فيتش" التصنيف الائتماني الطويل المدى لمصادر العملة الأجنبية في تونس من "B" إلى "- B" مع نظرة مستقبلية سلبية.

وقبل أسبوع، قرر الرئيس التونسي "قيس سعيد"، تجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النّواب، وترؤسه النيابة العامة، بالإضافة إلى إقالة رئيس الحكومة وأن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

ويقول "سعيد" إن تدابيره الاستثنائية تستند إلى الفصل 80 من الدستور، وتهدف إلى "إنقاذ الدولة التونسية"، في ظل احتجاجات شعبية على أزمات سياسية واقتصادية وصحية (كورونا).

لكن غالبية الأحزاب، وبينها "النهضة" (53 نائبا من أصل 217) رفضت هذه التدابير، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى، ورأت فيها "تصحيحا للمسار".