عقد العاهل الأردني الملك "عبدالله الثاني"، الإثنين، اجتماعا للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في البلاد، بحضور ولي العهد، الأمير "الحسين بن عبدالله"، وأعضاء المكتب التنفيذي للجنة، ورؤساء ومقرري اللجان الفرعية.
وأعرب ملك الأردن، خلال لقائه رئيس اللجنة "سمير الرفاعي"، عن تقديره للجهود التي تبذلها اللجنة ودعمه لأعمالها؛ "لتحقيق الأهداف المنشودة التي تلبي تطلعات الأردنيين"، مؤكدا على "أهمية النظر بشكل شمولي إلى مسارات التحديث الثلاثة السياسية والاقتصادية والإصلاح الإداري".
كما أكد العاهل الأردني على "أهمية مواصلة عمل اللجنة بشفافية ووضع المواطنين بصورة النقاشات والتوافقات، حتى يعرف الجميع ما هو المطلوب للمضي قدما نحو المستقبل".
وشدد "عبدالله الثاني" على أن "مسيرة التحديث والتطوير مستمرة، بالرغم من محاولة البعض وضع العراقيل أمامها، دون إدراكهم أن العمل يجري بشفافية لأجل مستقبل أفضل للأردن".
من جهته، وصف "الرفاعي" ما خاضته اللجنة من تجربة في إعادة صياغة مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب بشكل تكاملي بأنه "أمر غير مسبوق".
وأضاف أن "اللجنة مستمرة في التواصل مع المواطنين والمختصين والشخصيات السياسية والحزبية وتلقي الآراء ورصدها عبر مختلف الوسائل"، لافتا إلى أن "التواصل مكّن اللجان الفرعية من الوصول إلى توافقات بهدف الوصول إلى أحزاب فاعلة وبرلمانات برامجية وإطار حداثي للحكم المحلي".
فيما قدم رؤساء اللجان الفرعية عرضا لأبرز النتائج التي جرى التوافق عليها بشكل أولي، حول قانوني الانتخاب والأحزاب، والتعديلات التي تضمن مشاركة الشباب والمرأة في الحياة البرلمانية والحزبية، بالإضافة إلى التعديلات الدستورية المتصلة بقانوني الانتخاب والأحزاب وآليات العمل النيابي.
