حذر الرئيس الإيراني "حسن روحاني"، الإثنين، حكومة بلاده المقبلة، برئاسة خلفه "إبراهيم رئيسي" من تنفيذ قانون الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات، الذي أقره البرلمان الإيراني، باعتباره عائقا أمام التوصل لاتفاق مع الغرب حول برنامج طهران النووي.

وفي آخر مقابلة له مع التليفزيون الإيراني الرسمي، توقع "روحاني" أن يتم التوصل إلى اتفاق حول البرنامج خلال محادثات فيينا، لكنه حذر: "إذا تمسكت الحكومة المقبلة بتنفيذ ذلك القانون، فمن غير الممكن التوصل لاتفاق".

وقال "روحاني"، إن رفع العقوبات عن بلاده أمر ممكن بالطرق الدبلوماسية و"إلا فسيكون البديل هو الحرب"، لافتًا في الوقت ذاته إلى أهمية التفاوض مع الغرب في جميع المجالات، وليس فقط بشأن العقوبات المرتبطة بالملف النووي.

وأضاف: "أمريكا طلبت وأصرت بطلبها توسيع دائرة التفاوض لتشمل سياساتنا الإقليمية والبرنامج الصاروخي.. وإذا أرادت طهران رفع جميع العقوبات، يجب أن تمنحونا الفرصة للتفاوض في جميع المجالات، وليس فقط العقوبات المرتبطة بالملف النووي".

وطلب "روحاني" الأحد من الشعب الإيراني الصفح عن أي أخطاء أو تقصير ارتكبه، وذلك في آخر اجتماع حكومي له، قبل يومين من تولي "رئيسي" الحكم (الثلاثاء).

وسيؤدي "رئيسي" (60 عاما) اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى (البرلمان) الذي يهمين عليه المحافظون، الخميس، في خطوة يتبعها تقديم أسماء مرشحيه للمناصب الوزارية من أجل نيل ثقة النواب على تسميتهم.

وسيطوى بذلك عهد "روحاني" الذي تألف من ولايتين متتاليتين (اعتبارا من 2013)، وشهد سياسة انفتاح نسبي على الغرب، كانت أبرز محطاتها إبرام اتفاق فيينا 2015 بشأن البرنامج النووي مع ست قوى كبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الصين، روسيا، وألمانيا).

وسبق أن أبدى مسؤولون أمريكيون، بينهم كبير المفاوضين الأمريكيين "روبرت مالي"، تشاؤما حادا بشأن إمكانية استعادة الاتفاق النووي مع إيران قبل أيام من تنصيب "رئيسي"، وذلك على خلفية اعتقاد المفاوضين الأمريكيين بأن الحكومة الإيرانية الراحلة كانت على وشك التوصل لاتفاق قبل وصول "رئيسي" للسلطة، وهو رجل دين متشدد.

وتخشى الولايات المتحدة من تسريع الحكومة الجديدة في إيران عملية تخصيب اليورانيوم وزيادة كسب المعرفة التقنية، وسط غياب المفتشين الدوليين عن مراقبة المنشآت النووية، مما قد يؤدي إلى مطالبات إيرانية إضافية في المفاوضات.

ويهدف الاتفاق النووي الموقع عام 2015 إلى السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء لا تتجاوز 3.67% مقابل رفع العقوبات الدولية عنها ومنحها إمكانية الوصول لأموالها المجمدة بالخارج، بالإضافة إلى دخول أسواق الطاقة.

لكن الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" انسحب من الاتفاق بشكل أحادي عام 2018 وأعاد فرض عقوبات قاسية على إيران ضمن حملة "الضغط الأقصى".

ولطالما كان الرئيس الإيراني الجديد مدافعا عما يسمى بـ"اقتصاد المقاومة"، وهو مفهوم قائم على أن البلاد ليست بحاجة للتجارة مع العالم والانفتاح الخارجي.

كما أن "رئيسي" لا يملك الكلمة النهائية بشأن العودة للصفقة دون رأي المرشد الأعلى "علي خامنئي"، صاحب القول الفصل في شؤون إيران.