يهدف المؤتمر الدولي الذي تنظمه فرنسا والأمم المتحدة، الأربعاء، دعماً للبنان، تزامناً مع الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، إلى جمع مساعدة عاجلة بقيمة 350 مليون دولار للاستجابة لحاجات السكان، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية، الإثنين.

وقالت الرئاسة "مع تدهور الوضع تقدّر الأمم المتحدة بأكثر من 350 مليون دولار الحاجات الجديدة التي يتيعن الاستجابة لها في مجالات عدة تحديداً الغذاء والتعليم والصحة وتنقية المياه"، فيما يغرق لبنان في انهيار اقتصادي غير مسبوق، تتراجع معه قدرة المرافق العامة تدريجاً على تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأضافت "يتعلّق الأمر بتقديم المساعدة مجدداً إلى شعب لبنان"، الذي صنّف البنك الدولي أزمته الاقتصادية من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.

ويُنظم المؤتمر عبر تقنية الفيديو، برعاية الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" والأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش".

ويحضره إلى جانب الرئيس اللبناني "ميشال عون"، ممثلون عن قرابة أربعين دولة ومنظمة دولية، أبرزهم الرئيس الأمريكي "جو بايدن" الذي يلقي كلمة عبر الفيديو، والرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" وملك الأردن "عبدالله الثاني".

كذلك، تشارك في المؤتمر المديرة العامة لصندوق النقد الدولي "كريستالينا غورغييفا" ورئيس المجلس الأوروبي "شارل ميشال" ورئيسا حكومتي اليونان والعراق، إضافة إلى وزير خارجية كل من ألمانيا والنمسا وايطاليا وإسبانيا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا وكرواتيا وفنلندا. كما يحضر الاجتماع ممثلون عن السعودية وقطر والإمارات.

وهذا المؤتمر هو الثالث الذي تنظمه فرنسا والأمم المتحدة لتقديم مساعدات إنسانية منذ انفجار المرفأ المروّع الذي أودى قبل عام بحياة أكثر من مئتي شخص ودمّر أجزاء كاملة من العاصمة وفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والانقسام السياسي الحاد في البلاد. وجمع المؤتمر الأول في التاسع من أغسطس/آب، بعد أيام من انفجار المرفأ مساعدات بقيمة 280 مليون يورو.

ولم تنجح الضغوط الدولية على الطبقة السياسية، التي مارستها فرنسا خصوصاً، منذ الانفجار في تسريع ولادة حكومة يشترط المجتمع الدولي أن تضم اختصاصيين وتقبل على إصلاحات جذرية مقابل تقديم الدعم المالي.

في المقابل، يكتفي المجتمع الدولي بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة، من دون المرور بالمؤسسات الرسمية، رغم تكرار السلطات مناشدتها الجهات المانحة عدم ربط دعمها للبنان بتشكيل حكومة.

وكلّف "عون" في 26 يوليو/تموز، رجل الأعمال الثري، رئيس الحكومة الأسبق "نجيب ميقاتي"، تشكيل الحكومة بعدما فشلت محاولتان لتأليف مجلس وزراء منذ استقالة حكومة "حسان دياب" إثر الانفجار. ولا تزال حكومة دياب تقوم بمهام تصريف الأعمال.

ورغم الضغوط الدولية، ووضع الاتحاد الأوروبي لعقوبات تستهدف معرقلي التأليف على سكة التنفيذ، قال "ميقاتي" الإثنين إنّه لن يتمكن من تشكيل حكومة قبل ذكرى الانفجار كما كان يأمل، فيما تحول نقاط خلافية بين القوى السياسية دون إتمام مهمته الصعبة.

وشددت الرئاسة الفرنسية الإثنين على أنّ المؤتمر سيشكل مناسبة جديدة لتوجيه رسالة سياسية واضحة للغاية: رغم التزام مختلف القادة السياسيين اللبنانيين، ما زال لبنان بلا حكومة.

وأوضحت أنّ المشاركين سيؤكدون على ضرورة تشكيل حكومة بشكل سريع قادرة على تنفيذ إصلاحات هيكلية ينتظرها اللبنانيون والمجتمع الدولي، وتسمح بتقديم دعم لا يقتصر على الاستجابة للحاجات الطارئة.

ويقع على عاتق الحكومة المقبلة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كخطوة أولى لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية المتسارعة، بينما بات أكثر من نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر.