قال الرئيس التونسي "قيس سعيّد" إنه "باق على العهد حتى تتحقق مطالب الشعب"، وذلك بعد أكثر من أسبوع على قراراته التي وصفتها أحزاب بـ "انقلاب على الدستور".

وأضاف، خلال لقائه الناشطة بالمجتمع المدني "زكية لطرش"، الإثنين، أنه "مصر على محاسبة كل من استولى على أموال الشعب، ولن يتسامح مع من ينهب قوت التونسيين".

وأردف: "عاهدت الشعب التونسي على العمل لصالحه". كما اتهم بعض المسؤولين بعدم القيام بواجباتهم.

يذكر أن الرئيس التونسي كان أعلن، الأربعاء الماضي، أن 460 شخصاً نهبوا 13500 مليار دينار (4.8 مليارات دولار) من أموال البلاد، بناء على تقرير للجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد.

وعرض "سعيّد" صلحاً جزائياً وتسوية قانونية مع كل المتورطين في نهب المال العام، مقابل إعادة الأموال المنهوبة للشعب. وأوضح أنه سيصدر نصاً قانونياً ينظم الإجراءات التي تسمح باسترجاع الأموال المنهوبة.

يذكر أن السلطات التونسية شنت حملات اعتقال طالت نوابا بالبرلمان، لاسيما من "ائتلاف الكرامة"، حليف "حركة النهضة"، لكن الاتهامات التي لاحقت الموقوفين لم تشر إلى ارتكابهم فسادا ماليا، وتنوعت ما بين الإساءة لرئيس البلاد والجيش والتحريض على العنف.

ولا تزال الأزمة مستمرة بتونس، منذ إعلان "قيس سعيد" عن تجميد عمل البرلمان، وأقال رئيس الحكومة "هشام المشيشي"، ورفع الحصانة عن نوابه بالإضافة إلى تسلّمه السلطات التنفيذية ومنح نفسه صلاحية اختيار رئيس حكومة جديد.