سلمت الحكومة الأردنية، عائلات فلسطينية، وثائق جديدة تثبت أحقيتها في منازلها بحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وتظهر الوثائق الجديدة، أن السلطات الأردنية كانت قد باشرت سنة 1967 نقل ملكية الأراضي والمباني عليها للفلسطينيين.

وأفاد مصدر مطلع، بأن هذه الوثائق تشير إلى خطوات عملية لتطويب الأرض بأسماء السكان، وأن المسار القانوني كان على وشك الاستكمال لولا شن إسرائيل حرب 67 واحتلال مدينة القدس، وفق وسائل إعلام أردنية.

وتفيد الوثائق الجديدة، أنه في مارس/آذار عام 1967، أي قبل 3 أشهر من اندلاع الحرب، حصل أهالي حي الشيخ جراح على إعلان لانتظار مسؤول القياسات في منازلهم من أجل تطويب الأراضي لهم، وبعد ذلك بشهر كتب موظف الطابو الأردني لمدير سلطة الأراضي أن مسار القياسات استكمل، ويجب الآن تسجيل الأراضي حفاظا على حقوق وزارة الإسكان والممتلكات، المفوضة على ممتلكات اللاجئين.

والوثائق الأردنية مدعومة برأي مسؤول رفيع سابق في النيابة العسكرية الإسرائيلية التي عملت في الضفة الغربية المحتلة، والذي يؤكد أنه بناء على الوثائق الأردنية، يمكن الاستنتاج أن إخلاء الفلسطينيين من منازلهم غير قانوني.

وتنظر المحكمة الإسرائيلية العليا في التماسات من 4 عائلات فلسطينية ضد قرارات إخلائها من منازلها في حي الشيخ جراح وإحلال مستوطنين مكانهم.

ويرفض أهالي الحي التسوية المقترحة التي تنص على أن "تبقى العائلات الفلسطينية في بيوتها مقابل تعريفهم بـ(سكان محميين)".

وفي أبريل/نيسان الماضي، سلم الأردن للجانب الفلسطيني، وثائق تعود إلى العام 1956، وهي عبارة عن مراسلات وعقود إيجار وحدات سكنية تعود لأهالي حي "الشيخ جراح" بالقدس، والتي يسعى الاحتلال الإسرائيلي لإخراجهم منها عبر قرارات إخلاء لا تستند لوثائق.