كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، النقاب عن تفاصيل اتفاق تم إبرامه بين السلطة الفلسطينية ودولة قطر، بمثابة منحة شهرية تبلغ قيمتها 30 مليون دولار شهريا.

وحسب الإذاعة سيستفيد من المنحة 100 ألف محتاج، وفق قائمة أعدتها السلطة الفلسطينية.

كما سيستمر الدفع لـ27 ألف موظف من حكومة غزة.

وستحول قطر المبالغ الممنوحة إلى البنوك التي تحددها السلطة الفلسطينية في غزة، والتي تتبع سلطة النقد الفلسطينية.

وفيما يخص المستفيدين من المنحة، سيتم إصدار بطاقة صراف آلي خاصة تحتوى على شعارين يتم التوافق عليهما بين السلطة وقطر.

 وسترسل قطر الأموال إلى نفس البنك وسيرسل البنك رسائل نصية وسيتمكن المستفيد من سحب المبلغ من خلال بطاقة الصراف.

وستحد الآلية الجديدة من تدخل إسرائيل في أسماء المستفيدين ووضع ڤيتو على بعضها كونها ليست طرفا في الاتفاق.

ويعد الاتفاق قانونيا بما أن السلطة الفلسطينية هي المسؤولة رسميا عن قطاع غزة.

ووفق المعلومات سيقوم البنك بخصم حد أقصى 1.5 دولار عمولة عن كل عملية صرف بغض النظر عن المبلغ.

وترفض إسرائيل دخول أموال المنحة القطرية وفق الآلية القديمة، وتطلب أن تدخل بإشراف من الأمم المتحدة، عبر البنوك الفلسطينية، كما هو الحال مع المنحة القطرية المخصصة لشراء وقود محطة الكهرباء.

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات