الأربعاء 4 أغسطس 2021 04:17 م

طالبت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في تونس (حقوقية مستقلة)، في بيان، الأربعاء، بتزويدها بأي معلومات مفيدة حول وضعية رئيس الحكومة المقال "هشام المشيشي".

وقالت الهيئة إنها لا علم لها بوجود قرار قضائي أو إداري يتعلق بوضع "المشيشي" قيد الإقامة الجبرية أو بمنعه من التنقل أو بمنع زيارته من الغير.

ووضعت الهيئة، ملف "المشيشي" ضمن ملفات التقصي لديها، محذرة من إمكانية وجود شبهات احتجاز أو سوء معاملة، بحسب "الأناضول".

وأضافت أنها قامت بالاتصال بـ"المشيشي" شخصيا على هاتفه الجوال الذي تأكدت أنه قيد الاستعمال، إلا أنها لم تتلق ردا، بحسب البيان.

ولم يصدر عن الرئاسة التونسية أي تعليق على بيان الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.

وقبل أيام، قال موقع "ميدل إيست آي" البريطاني إن "المشيشي" تعرض لاعتداء جسدي في القصر الرئاسي، قبل الانقلاب الذي قاده الرئيس "قيس سعيد".

ونقل الموقع عن مصادر، قولها إن الإصابات التي تعرض لها "المشيشي" كانت كبيرة، وهذا سبب عدم ظهوره علنا حتى الآن.

وفي 25 يوليو/تموز الماضي، قرر الرئيس التونسي "قيس سعيّد" إقالة "المشيشي" من رئاسة الحكومة، وأن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه للنيابة العامة.

المصدر | الخليج الجديد + الأناضول