كشف مسؤول إسرائيلي رفيع، أن وزارة الخارجية لديها خطة من 4 محاور لتوسيع معاهدات "إبراهيم" (التطبيع) مع دول جديدة، مع التأكيد على استمرار الاتصالات السرية بين إسرائيل والدول العربية.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن المدير السابق لقسم الشرق الأوسط بوزارة الخارجية، "ريجيف"، أن إسرائيل تحافظ على شكل من أشكال الاتصال مع جميع الدول العربية، بما فيها تلك المصنفة رسميا على أنها "معادية".

وأضاف، وهو أيضا رئيس بعثة بلاده لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "على مدار العشرين عاما الماضية، كانت وزارة الخارجية دائمًا على اتصال بجميع اللاعبين في العالم العربي تقريبا".

وكشف أن تلك الاتصالات السرية لا تشمل لبنان وسوريا واليمن، لكنها تمتد إلى العراق.

وأوضح الدبلوماسي الإسرائيلي أن المحاور الأربعة التي تعتمد عليها بلاده لتوسيع صفقات التطبيع، هي تطوير العلاقات الدبلوماسية أو العلاقات بين الحكومات، وتعزيز تجارة القطاع الخاص مع البلدان المطبعة، بالإضافة إلى العمل على حشد دعم المنظمات الدولية والولايات المتحدة للوصول إلى شركاء جدد، علاوة على الدبلوماسية العامة الموجهة للجمهور العربي.

ووفق الصحيفة، تأتي تلك المحاور بعد الدروس التي تعلمتها وزارة الخارجية من عقود من السلام البارد مع مصر والأردن، حيث كانت العلاقات تقتصر على المستوى الحكومي تقريبا.

وقال "ريجيف" إن إسرائيل تسعى في توسيع نطاق انتشارها الدبلوماسي إلى تجنب "الفجوات" التي ظهرت في علاقاتها مع الأردن ومصر.

وتطرق "ريجيف" عن التغيير في طريقة التعامل من خلال زيارته لأبوظبي قبل معاهدة التطبيع وبعدها، قائلا: "لم يخفوني، ولم يضعوني في فقاعة".

وقال إنه عندما سافر إلى المقر الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة في أبوظبي عام 2014، اضطر إلى الانتظار في غرفة جانبية داخل المطار لمدة 40 دقيقة، قبل أن ينقل إلى فندق معين، فيما حصل على إرشادات بعدم استخدام بطاقته الائتمانية.

ولكن تلك المعاملة تغيرت لاحقا ولم يستغرق منه سوى 10 دقائق لإنهاء إجراءات دخوله في مطار أبوظبي دون أي إرشادات عندما زار البلاد تمهيدا لتوقيع البلدين الاتفاقية.

و"ريجيف" كان أحد الدبلوماسيين الرئيسيين الذين وضعوا اللبنات الأساسية الأولى لاتفاقيات "إبراهيم" التي وقعتها إسرائيل مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب عام 2020.