طالبت جمعيات تونسية، الخميس، الرئيس "قيس سعيد" بوضع خطة عمل مع القوى المدنية تتعلق باستحقاقات المرحلة الجديدة والخروج من الوضع الاستثنائي في البلاد.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته نقابة الصحفيين وجمعية القضاة، وجمعية المحامين الشبان، وجمعية النساء الديمقراطيات، ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية.
ودعا البيان "سعيد" إلى "ضبط خطة عمل واضحة ومحددة وفق جدول زمني بالتشارك مع القوى المدنية تتعلّق باستحقاقات المرحلة الجديدة والخروج من الوضع الاستثنائي".
وقال "يجب أن تهتم الخطة بالقضايا المستعجلة كمحاربة فيروس كورونا والشروع في مراجعة القانون الانتخابي واتخاذ إجراءات عاجلة وقوية لمكافحة الفساد والتهريب والتهرّب الجبائي".
وعبرت الجمعيات الموقعة على البيان "عن تبنيها للمطالب المشروعة للشعب التونسي وتحركاته السلمية والتي عرفت أوجها في 25 يوليو/ تموز الماضي (في إشارة إلى احتجاجات تمت في ذلك اليوم اتخذ عقبها الرئيس سعيد قرارات استثنائية).
وأضاف البيان، أن "تلك التحركات كانت نتاجا لفشل سياسات منظومة الحكم في إيجاد حلول للأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي استنزفت المواطن وصادرت القرار الوطني".
وأكد "على ضرورة تغيير السياسات العامة اللاّشعبية وغير الناجعة، ومراجعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي تواصلت على امتداد 10 سنوات، وأدّت إلى تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية في البلاد".
وشدد البيان، "على ضرورة احترام مبدأ تفريق السلطات واستقلال السلطة القضائية كسلطة مستقلة تماما عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتتمكن من استرجاع دورها والعمل على تسريع فتح كل الملفات الخطيرة والمصيرية".
كما عبرت الجمعيات، عن "رفضها القطعي لأي مسار يصب في سياسة المحاور والاصطفاف الدولي والإقليمي، واستنكارها لتدخل عواصم أجنبية (لم توضحها) في الشأن الداخلي التونسي وسيادة الدولة".
وتعيش تونس أزمة سياسية حادة منذ قرر "سعيد" في 25 يوليو/تموز الماضي تجميد البرلمان وإقالة رئيس الحكومة "هشام المشيشي"، ضمن إجراءات استثنائية ضمن مبرراتها تدهور الاقتصاد والفشل في إدارة أزمة جائحة كورونا.
لكن غالبية الأحزاب، وبينها حركة "النهضة" (53 نائبا من 217)، رفضت تلك القرارات، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها كتل أخرى ورأت فيها "تصحيحا للمسار".
