اعتبر القاضي التونسي "أحمد الرحموني" أن القضاء في بلاده بات "تحت وصاية رئيس الجمهورية قيس سعيد"، مشيرا إلى أن الأخير قام بتعليق صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، وحد من اختصاصات المحاكم، وأشرف على تكوين هيئات إدارية تستوعب سلطات الهيئات القضائية.

وكتب "الرحموني"، عبر فيسبوك: "بأمر من الرئيس، القضاء تحت الوصاية "، مضيفا: "من البديهي أن يجد القضاء نفسه معزولا في سياق بيئة استثنائية تخلو من مقومات دولة القانون ومن وجود حقيقي لسلطات الدولة والفصل بينها".

واعتبر القاضي التونسي أن "أسلوب الإدارة في ابتزاز القضاة أو ترويعهم أو ترغيبهم أو ترهيبهم لطالما أثر على سمعة القضاء وأدائه على امتداد العقود الماضية".

وتحدث "الرحموني" عن بلاغ جمعية القضاة التونسيين، بتاريخ 4 أغسطس/آب 2021، الذي اعتبر أن "تطبيق إجراءات حالة الطوارئ على القضاة، في تجاوز لصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الضامن لموجبات استقلالهم والقائم بمسؤولية محاسبتهم، من شأنه أن يشيع أجواء الخوف والترهيب في صفوف كل أعضاء السلطة القضائية بما يؤثر سلبا على استقلالهم وحيادهم في حماية الحقوق والحريات في ظل سريان التدابير الاستثنائية".

وانتقد القاضي التونسي النهج الذي يتبناه رئيس الجمهورية في مواجهة القضاء، والذي ظهر من خلال الإجراءات والمعاملات التي تستهدف "تطويقه" حسب تعبيره، من خلال التوجه إلى تفضيل القضاء العسكري على القضاء المدني في تتبع المدنيين وتولي رئاسة النيابة العمومية، رغم أن الدستور يقتضي التخلي عن تبعية النيابة للسلطة التنفيذية وتمتعها بالضمانات المكفولة للقضاة الجالسين.

ولفت "الرحموني" إلى وضع قاضيين تحت الإقامة الجبرية بموجب قرارين من وزير الداخلية، إضافة إلى إدراج عدد من القضاة والقاضيات ضمن قائمات الممنوعين من السفر، دون أسباب معلنة أو معلومة، وفي غياب أي تتبعات أو إجراءات ضدهم أو أخطاء منسوبة إليهم رغم احتفاظهم بالحصانة القضائية.

واعتبر القاضي التونسي أن رئيس الجمهورية تعدى صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء بتسليط عقوبات إدارية كالإقامة الجبرية على منظوريه الخاضعين إلى إجراءات تأديبية وتقييد حق القضاة في التنقل دون علم المجلس أو إفادته بموجبات ذلك التقييد.

ويواصل الرئيس التونسي، منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حملة إقالات وإعفاءات طالت عددا من وزراء حكومة "هشام المشيشي"، المقال هو أيضا، ومسؤولين بارزين، إضافة إلى وضع عدد من المسؤولين السابقين تحت الإقامة الجبرية.

وأعلن "سعيد"، بعد إقالة "المشيشي"، توليه السلطة التنفيذية، وترأس النيابة العامة، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب.

ويقول "سعيد" إن تدابيره الاستثنائية تستند إلى الفصل 80 من الدستور، وتهدف إلى "إنقاذ الدولة التونسية"، في ظل احتجاجات شعبية على أزمات سياسية واقتصادية وصحية (كورونا).

لكن أغلب الأحزاب رفضت هذه التدابير، وعدها البعض "انقلابا على الدستور".