شهدت أحياء مدينة درعا التي تتعرض لقصف قوات النظام السوري وحلفائه، موجة نزوح كبيرة، بدأت منذ أسبوع، في أحياء درعا البلد، وطريق السد، وحي المخيمات.

وبلغ عدد النازحين من هذه المناطق إلى الأحياء الأخرى في المنطقة، حوالي 80% من أهالي الأحياء (نحو 50 ألفا)، وفقا لمصادر محلية.

وأوضحت المصادر أنه يتوجب على المدنيين النازحين المرور بنقطة تفتيش وحيدة للنظام تحمل اسم "السرايا"، في حين تضطر كل عائلة ترغب في العبور بواسطة سيارتها الخاصة لدفع رشوة مليوني ليرة سورية (حوالي 625 دولار).

من جانبه، ذكر المرصد السوري إن قوافل قوات روسية في طريقها إلى حلب قادمة من شرق الفرات.

وكانت محافظة درعا، شهدت خلال الأيام القليلة الماضية، التي تَبِعت التصعيد العسكري، العديد من المفاوضات التي لم تحظ بقبول طرفيها من "اللجنة المركزية" الممثلة عن درعا البلد، و"الجنة الأمنية" الممثلة عن النظام السوري وميليشياته في المدينة.

وجرت آخر تلك المفاوضات، الأحد، بوساطة روسية، وأُجبرت قوات النظام خلالها على وقف إطلاق النار، دون تحديد مدة زمنية لانتهاء التهدئة.

وقالت وكالة "نبأ" (محلية)، إن وساطة روسية جرت لضمان التهدئة العسكرية في المدينة، دون تحديد مدة زمنية معينة لنهاية وقت التهدئة، وهو التدخل الأول للقوات الروسية منذ بداية التصعيد في درعا قبل عدة أيام.

ويستهدف النظام السوري السيطرة الكاملة على درعا، وتهجير عشرات الآلاف من سكانها إلى الشمال السوري.

وتمثل محافظة درعا مهدا للثورة السورية التي اندلعت منتصف مارس/آذار 2011، قبل أن تتحول لمواجهات مسلحة، عقب القمع الدموي الذي مارسته قوات النظام ضد المتظاهرين.

وبواسطة الطيران الحربي الروسي، تمكنت قوات النظام السوري من استعادة السيطرة على بعض المناطق بالمحافظة خلال عامي 2017 و2018.

وينص اتفاق التسوية بين المعارضة والنظام الذي جرى بوساطة روسية عام 2018 على عدم دخول قوات النظام إلى المدن والبلدات التي كانت تسيطر عليها المعارضة السورية.

إلا أن مقاطعة أهالي درعا البلد الانتخابات الرئاسية، التي أُجريت في آخر مايو/أيار الماضي، وخروج مظاهرات رافضة لها، دفع قوات النظام إلى حصار المنطقة ومحاولة إخضاعها بالقوة وفرض إقامة حواجز عسكرية وأمنية خلافا لاتفاق التسوية.