أثارت زيارة رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي»، أمس السبت ، إلى النجف وعدم اللقاء بالمرجع الديني الأعلى «علي السيستاني» تساؤلات كبيرة، خاصة أنها تأتي بعد يوم واحد من خطبة الجمعة التي أيدت فيها المرجعية الاصلاحات، منتقدة في الوقت نفسه مجلس النواب لمحاولته عرقلتها.

وبحسب مصادر عراقية، فقد رفض «السيستاني» لقاء «العبادي»، بسبب عدم رضاه عن الأداء الحكومي الأخير، وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء العراقي التقى ثلاثة من مراجع النجف «سعيد الحكيم» و«إسحق الفياض» و«بشير النجفي»، فضلا عن «مقتدى الصدر»، مؤكدة أنه طلب مقابلة «السيستاني» إلا أنه لم يستطع الحصول على ما يريد.

وكان «السيستاني»، قد أكد أول أمس في خطبة الجمعة، أن الإصلاحات أعطت بعض الأمل بحصول تغييرات حقيقية يمكن أن تسير بالبلد نحو الهدف المطلوب، وحذر البرلمان في الوقت نفسه من اتخاذ مخاوفه من قانونيتها كوسيلة لعرقلتها. (طالع المزيد)

وكان البرلمان العراقي قد صوت بالإجماع، الاثنين الماضي، لصالح منع الحكومة من تمرير الإصلاحات دون موافقته في مسعى لكبح «العبادي» الذي أعلن عن هذه الإصلاحات من جانب واحد لتغيير شكل النظام الحكومي الذي قال إنه شجع على الفساد.

من جانبها نقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن «حيدر الغرابي» وهو الأستاذ في الحوزة العلمية ورجل دين شيعي، قوله إن «هناك استياء في أوساط المراجع الدينية في النجف من حكومة العبادي».

وأضاف: «اللقاءات التي أجراها العبادي مع المراجع الشيعية، لم تكن لتحصل لولا وجود ضوء أخضر من المرجع الأعلى، ولكن ليس لدعم رئيس الوزراء، بل لكي يسمعوه كلاما، أستطيع أن أقول إنه يرتقي إلى أن يكون زجريا».

وتابع: «المرجعية الدينية لم تقصر طوال الفترة الماضية بالوقوف إلى جانب العبادي وإصلاحاته، مع مطالبته بالضرب بيد من حديد على رؤوس الفاسدين، وهو ما لم يحصل، وهو ما يفسر عدم رضا المرجعية عما يجري».

ويواجه «حيدر العبادي» الكثير من الضغوط من القوى السياسية المختلفة نتيجة سياسته التي وصفها الكثير بالانفرادية وعدم التشاور مع الشركاء والقوى السياسية الأخرى حول التشريعات والقرارات التي يصدرها ، كما يتهمه الكثير بعدم الجدية في تنفيذ المطالب الجماهيرية وترك حيتان الفساد في مواقعها دون محاسبة .

وفي 9 أغسطس/آب الماضي، اتخذ «العبادي» عدة قرارات إصلاحية تمثلت بإلغاء فوري لمناصب كل من نواب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وتقليص شامل وفوري في عدد الحراسات للمسؤولين في الدولة، بما يشمل الرئاسات الثلاث (الرئيس ورئيسي الحكومة والبرلمان)، والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمديرين العامين والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم.

كما وجه «العبادي» بإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، فضلا عن التوجيه بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية، تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد، تتشكل من المختصين، وتعمل بمبدأ «من أين لك هذا».