أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الإثنين، الأحكام القضائية الصادرة بحق معتقلين فلسطينيين في السعودية، واصفة إياها بـ"الجائرة والمسيسية".

وقالت المنظمة التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها: "إن قرار القضاء السعودي أمس الأحد بسجن 24 مواطنا فلسطينيا لمدد متفاوتة، بتهمة دعم الشعب الفلسطيني، ضمن قضية وجهت إلى 69 موقوفاً أردنياً وفلسطينياً، هو قرار جائر ومسيس أتي بعد محاكمة شكلية لم تتحلّ بالحد الأدنى من معايير العدالة". 

وأكدت المنظمة أن الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي لا تصب إلا في اتجاه دعم الحصار المشدد على الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته.

وشددت على أن المحاكمات التي أجريت بحقهم غير مبنية على أي أساس قانوني، لا سيما أنّ كافة المعتقلين كانوا مقيمين في السعودية بشكل شرعي وبتصريحات إقامة سارية، ولم يسجل على أي منهم ارتكاب أي مخالفة أو خرق للقانون السعودي.

وقالت "إنه من الغريب إصرار السعودية على إصدار تلك الأحكام الجائرة بحق المعتقلين الفلسطينيين والذين منهم من يحملون الجنسية الأردنية، ومنهم كبار في السن ومرضى مثل الدكتور محمد الخضري الذي تجاوز الثمانين من عمره ويعاني من أمراض خطيرة".

وطالبت المنظمة الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة إلى الضغط على السلطات السعودية من أجل الإفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين وضمان حصولهم على كافة حقوقهم التي كفلتها لهم المواثيق والمعاهدات الدولية.

ودعت المنظمة القوى المدنية والناشطين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى تشكيل رأي عام رافض لتلك الأحكام، والضغط على المملكة العربية السعودية للإفراج عن كافة الفلسطينيين المعتقلين لديها، خاصة في ظل الظروف الحرجة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، فمن غير المقبول أن يستمر اعتقال عدد من الناشطين الفلسطينيين بتهم تقديم الدعم للأيتام والفقراء في فلسطين.

وفي وقت سابق الأحد، قضت المحكمة الجزائية السعودية، بالحبس 15 عاما على الممثل السابق لحركة "حماس" لديها "محمد الخضري"، بتهمة دعم المقاومة، ضمن أحكام طالت 69 أردنيا وفلسطينيا، تراوحت ما بين البراءة والحبس 22 عاما.

وفي 21 يونيو/حزيران الماضي، أجلت محكمة سعودية جلسة النطق بالحكم بحق هؤلاء الموقوفين إلى 3 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك للمرة الثانية، بعد أن سبق وأجلتها في فبراير/شباط 2021.

ومنذ بدء الحديث عن قضية هؤلاء الموقوفين، لم تصدر الرياض أي تعقيب، وعادة ما تقول إن المحاكم المختصة تتعامل مع الموقوفين لديها، وإنهم "يتمتعون بكل حقوقهم التي كفلها لهم النظام".