أصدرت النيابة العامة في تونس، الإثنين، قرارا بمنع سفر 12 مسؤولا بتهم فساد مالي وإداري، بينهم وزير سابق، وذلك في استمرار للخطوات التي تتخذها البلاد بعد القرارات الاستثنائية للرئيس "قيس سعيد"، والتي اعتبرتها أحزاب بارزة "انقلاباً" على الدستور.

وأفاد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس "محسن الدالي"، في بيان، بأن من بين الممنوعين من السفر، للاشتباه بهم، وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سابقا "سليم الفرياني".

 وتشمل قائمة الممنوعين من السفر أيضا مدير عام سابق لشركة فوسفات "قفصة"، ومراقب مالي بوزارة المالية، ومديرين بشركة "قفصة"، ووكلاء شركات مناولة خاصة، إضافة إلى النائب "لطفي علي" وشقيقه، بحسب البيان.

وتعيش تونس أزمة سياسية حادة منذ قرر "سعيد"، في 25 يوليو/تموز الماضي، تعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة "هشام المشيشي"، وتوليه رئاسة النيابة العامة، ضمن إجراءات استثنائية من مبرراتها تدهور الاقتصاد والفشل في إدارة أزمة كورونا.

لكن غالبية الأحزاب، وبينها "النهضة"، رفضت تلك القرارات واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار".

وفي أكثر من مناسبة، اتهمت شخصيات تونسية دولا عربية، لا سيما خليجية، بقيادة "ثورة مضادة" لإجهاض عملية الانتقال الديمقراطي في تونس، خوفا على مصير الأنظمة الحاكمة في تلك الدول.

ونهاية الشهر الماضي، اتهم رئيس البرلمان زعيم حركة النهضة التونسية "راشد الغنوشي"، الإمارات، بدعم استيلاء الرئيس "سعيد" على السلطة، والتي من ضمنها تعليق العمل بالبرلمان، وتشديد القبضة الشخصية على الحكم.

وقال "الغنوشي"، في لقاء مع صحيفة "التايمز"، إن الإمارات مصممة على إنهاء الربيع العربي، الذي بدأ مع الإطاحة بنظام "زين العابدين بن علي" في تونس عام 2011، محذرا من احتمال حدوث مظاهرات في الشوارع إذا لم يعد الرئيس "سعيد" سلطات البرلمان.

وأشار إلى أن الإمارات تعتبر "الإسلام السياسي" يهدد سلطتها ونفوذها بالمنطقة، و"لقد أخذت على عاتقها فكرة أن الربيع العربي ولد في تونس ويجب أن يموت في تونس".