استقال حاكم ولاية نيويورك الأمريكية "أندرو كومو" من منصبه، الثلاثاء، عقب تحقيق خلص إلى أنه تحرش جنسيا بـ11 امرأة، بعد أن واجه ضغوطا قانونية متصاعدة ومطالبات برحيله من جانب الرئيس "جو بايدن" وآخرين.

وقال "كومو" (63 عاما)، في خطاب تلفزيوني، إن استقالته ستسري خلال 14 يوما، في سقوط مذهل لرجل كان يُنظر له ذات يوم على أنه "منافس رئاسي محتمل".

وأعلن "كومو"، وهو ديمقراطي يعمل حاكما لرابع أكبر ولاية أمريكية من حيث عدد السكان منذ عام 2011، استقالته بعد أن أصدرت المدعية العامة لنيويورك "ليتيتيا جيمس"، في الثالث من أغسطس/آب الجاري، نتائج تحقيق مستقل استمر 5 أشهر، وخلص إلى أن "كومو" تحرش جنسيا بالعديد من النساء، وتورط في سلوك ينتهك قوانين الولايات المتحدة وولاية نيويورك.

ونفى "كومو" مجددا ارتكاب أي أخطاء، غير أنه قال إنه قبل "المسؤولية الكاملة عن الإساءة لنساء من خلال ما وصفها بمحاولات لطف أو دعابة أُسيء فهمها".

وأضاف أنه خلص إلى أن محاولة تبرئة نفسه من هذه الاتهامات، وهو في السلطة، سيعرقل عمل حكومة الولاية، وسيكلف دافعي الضرائب ملايين الدولارات، في وقت لا تزال جائحة فيروس "كورونا" تمثل تهديدا خطيرا.

وقال: "أعتقد في ظل الظروف الحالية أن أفضل شيء يمكن أن أفعله الآن، هو أن أتنحى وأترك الحكومة تستعيد إدارة الأمور".

وكشف التحقيق، المفصل في تقرير يتألف من 168 صفحة، عن أن "كومو" تحسس نساء أو قبلهن أو أبدى تعليقات موحية لنساء، بينهن موظفات حاليات وسابقات بالحكومة، إحداهن من أفراد قوات الولاية، وأنه انتقم من امرأة واحدة على الأقل، اتهمته بسوء السلوك الجنسي.

وستتولى "كاثي هوشول" نائبة الحاكم، وهي ديمقراطية من غرب نيويورك منصب حاكم الولاية، التي يقطنها أكثر من 19 مليون نسمة، حتى نهاية فترة "كومو"، في ديسمبر/كانون الأول 2022، على النحو المبين في دستور الولاية، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب.

وتعد استقالة "كومو" الثانية التي يتنحى فيها حاكم لنيويورك، بفضيحة خلال 13 عاما، بعد استقالة "إليوت سبيتزر"، عام 2008، بسبب رعايته عاهرات.

كما أصبح "كومو"، أحدث رجل قوي يسقط في السنوات القليلة الماضية، بعد صعود حركة (مي تو) الاجتماعية المناهضة للاعتداءات الجنسية والتحرش التي هزت عالم السياسة والسينما والأعمال وأماكن العمل.

وأنقذت الاستقالة "كومو"، من احتمال عزله من منصبه، عبر إجراءات عزل في مجلس الولاية التشريعي.

وانتُخب "كومو"، 3 فترات حاكما لنيويورك، مثل والده الراحل "ماريو كومو"، وشغل قبل ذلك منصب وزير الإسكان والتنمية الحضرية من عام 1997 إلى 2001 في عهد الرئيس الأسبق "بيل كلينتون".

وحقق "أندرو كومو"، شهرة في أنحاء الولايات المتحدة العام الماضي، في وقت مبكر من جائحة "كورونا"، حيث كان يعقد مؤتمرات صحفية يومية لأن ولايته كانت بؤرة أزمة الصحة العامة في الولايات المتحدة.

ونفى "كومو"، على مدى أشهر مزاعم التحرش الجنسي، وجدد النفي بعد صدور تقرير التحقيق، لكن ما تبقى من دعمه السياسي تهاوى بعد إعلان نتائج التحقيق.

وبعد ذلك بساعات، قال "بايدن"، وهو صديق لـ"كومو" منذ سنوات، للصحفيين في البيت الأبيض: "أعتقد أنه عليه أن يستقيل".

بدوره، قال رئيس بلدية نيويورك "بيل دي بلاسيو"، في بيان: "من الواضح أن أندرو كومو غير مناسب لتولي منصب، ولم يعد بإمكانه العمل حاكما. يجب أن يستقيل".

وأضاف "بلاسيو"، وهو من الحزب الديمقراطي، أنه إذا أصر على المقاومة ومهاجمة المحققين الذين أدوا وظائفهم، فينبغي مساءلته على الفور.