قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات "أنور قرقاش" إن استقرار الأوضاع الداخلية في الخليج العربي ودوله مصلحة مشتركة لتلك الدول، مشددا على ضرورة الاحترام الكامل للسيادة وعدم التدخل في الشأن الداخلي، وسط اتهامات لأبوظبي، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بمحاولة تأجيج الفتنة في قطر.

وكتب الدبلوماسي الإماراتي على "تويتر": "استقرار الأوضاع الداخلية في الخليج العربي ودوله مصلحة مشتركة يجب ألا تغيب عن بالنا، والاحترام الكامل للسيادة وعدم التدخل في الشأن الداخلي قواعد أساسية تُعبّر عن توجه الإمارات ولا نحيد عنه"، مضيفا: "طموحنا لبلدنا كبير وإدراكه مرتبط باستقرار المنطقة وازدهارها".

وجاء حديث المسؤول الإماراتي بالتزامن مع إشارة ناشطين بشبكات التواصل الاجتماعي بأصابع الاتهام إلى أبوظبي بالسعي لتأجيج احتجاجات في قطر، يوم الإثنين الماضي، على خلفية رفض بعض أبناء قبيلة "آل مرة" لشروط الترشح بقانون الانتخابات. ولم ترد الإمارات على تلك الاتهامات، كما لم يصرح بها "قرقاش" في تغريدته.

وعمد عدد محدود من أبناء القبيلة إلى نشر فيديوهات اعتراضا على ما وصفوه بـ"القانون التعسفي ضدهم والذي يمنعهم من الترشح لانتخابات مجلس الشورى".

وأطلق ناشطون وسم #"ال_مره_هل_قطر_قبل_الحكومه"، معتبرين أن القبيلة وجدت في قطر قبل الحكومة.

وفي غضون ذلك، أحالت وزارة الداخلية القطرية 7 أشخاص إلى النيابة العامة للتحقيق في اتهامات موجهة إليهم بـ"نشر أخبار غير صحيحة، وإثارة نعرات عنصرية وقبلية".

وأضافت الوزارة، في بيان عبر "تويتر"، أنه "وبعد وقوف الجهات المعنية بوزارة الداخلية على المحتوى المنشور في حساباتهم (الموقوفين دون ذكرهم) وارتباطه بموضوع الاتهام، تمت إحالتهم للنيابة العامة لاستكمال إجراءاتها المتبعة في هذا الخصوص".

وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتبنى خطابا عنصريا يستهدف تهديد أمن المجتمع واستقراره وسلمه الاجتماعي.

وأواخر الشهر الماضي، صادق أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، على قانون انتخابي لأول انتخابات تشريعية في البلاد، من المقرر إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول.

ووفقا للقانون الجديد؛ يتمتع "بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثني من شرط الجنسية الأصلية.. كل من اكتسب الجنسية القطرية وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر".

أما المرشحون فيتعين أن يكون المرشح "جنسيته الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية".

وبعد أيام من المصادقة على القانون، اعترض عليه بعض أفراد قبيلة "آل مرة"، التي لا تنطبق عليها الشروط المطلوبة، نظرا لكونهم ليسوا من أصحاب الجنسية القطرية الأصلية.