طالب زعيم حركة "النهضة" التونسية "راشد الغنوشي" رئيسَ الجمهورية "قيس سعيد" بـ"التراجع عن سياسة حافة الهاوية"، والدخول في حوار، محذرا من أن إرث "ثورة 2011" قد أضحى في خطر.

وفي مقال نشره باللغة الإنجليزية في صحيفة "إندبندنت" البريطانية، اتهم رئيس لبرلمان التونسي، "سعيد" بـ"الاستيلاء على السلطة.. الذي وضع رحلتنا الهشة نحو الديمقراطية تحت التهديد".

وأضاف: " لحسن الحظ، تم تجنب إراقة الدماء حتى الآن"، وذلك بعد أن طلب من أنصاره فض الاعتصام من أمام البرلمان عشية القرارات التي أصدرها "سعيد" في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، على حد قوله.

وفي مقاله، أوضح "الغنوشي" أن "الرئيس رفض حتى الآن الدعوات للحوار لكننا نأمل أن تسود الحكمة في النهاية"، مردفا: "ندعو الرئيس قيس سعيّد إلى التراجع عن حافة الهاوية والانخراط في حوار سياسي حقيقي وشامل ومشاركة".

وأشار إلى أن ذلك  يجب أن يشمل إلغاء تجميد أعمال البرلمان وتعيين رئيس للوزراء وتشكيل حكومة يجري التصويت عليها في مجلس النواب.

وأردف: "أمام أنظار المجتمع الدولي فإن الديمقراطية التونسية التي شكلت منارة الأمل للعالم العربي، تنطفئ الآن بسبب نمط مألوف للغاية من الأحداث.. ولا يمكننا السماح بحدوث ذلك".

وحذر "الغنوشي" من "الديكتاتورية" بسب اقتحام مكاتب إعلامية وإقالة وزراء ومحافظين وضوابط على وسائل الإعلام وحظر سفر بالجملة على قضاة ومحامين وسياسيين ورجال الأعمال ونشطاء المجتمع المدني.

وتابع: "لقد ضحى عدد لا يحصى من التونسيين بأرواحهم وضحوا من أجل بناء نظام ديمقراطي يمكنه حماية الحريات وتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة".

ومنذ 25 من يوليو/تموز الماضي، تعيش تونس أزمة سياسية حادة حين قرر "سعيّد" إقالة رئيس الحكومة "هشام المشيشي"، وأن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب وترؤسه النيابة العامة، ولاحقا أقال مسؤولين وعَيَّنَ آخرين.

ورفضت غالبية الأحزاب التونسية قرارات "سعيد" الاستثنائية، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار".

ويعتبر مراقبون ما يحدث في تونس انتكاسة للمسار الديمقراطي، بعد أن كان يُنظر إليها على أنها الدولة الوحيدة التي تمكنت من إنجاز انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضا قبل سنوات ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها.