دعت نقابة الصحفيين التونسيين، رئيس البلاد "قيس سعيد" إلى إعادة فتح مكتب قناة الجزيرة القطرية في تونس العاصمة، المغلق منذ 26 يوليو/ تموز الماضي.

وتندرج هذه الدعوة في إطار تقرير وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لشهر يوليو/تموز الماضي، والذي سجلت فيه 26 اعتداء على صحفيين ومصورين صحفيين.

وقال البيان الصادر عن النقابة: "ندعو الرئيس سعيد إلى تمكين الصحفيين في مكتب تونس لقناة الجزيرة من العودة حالا إلى مكتبهم بعد إخراجهم منه من قبل قوات الأمن وإغلاقه ومنعهم من العودة إليه ما تسبب في تعطيل عملهم وجعلهم عرضة لعدة صعوبات".

وفي 26 يوليو/تموز الماضي، اقتحمت قوات الأمن مكتب الجزيرة في تونس، وطلبت من المراسلين داخله المغادرة، وذلك بعد يوم من إعلان "سعيد" تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة "هشام المشيشي"، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

كما دعت النقابة، "سعيد" إلى "احترام حق النفاذ إلى المعلومة وتسهيل حصول الصحفيين على المعلومة الدقيقة في حينها".

وطالبت بالتسريع بتعيين مكلف بتسيير مؤسسة الإذاعة بصفة مؤقتة نظرا لما أحدثه الفراغ من تعثر لسير عملها.

وفي فبراير/ شباط 2019، استقال "عبدالرزاق الطبيب" من منصب المدير العام بالإذاعة لأسباب لم يعلنها، ومنذ ذلك الوقت ظل المنصب شاغرا.

كما دعت النقابة، وزارة الداخلية إلى "إلزام أعوانها بقواعد احترام حرية العمل الصحفي وعدم التدخل في العمل الصحفي ووضع عوائق غير مشروعة على عمل الصحفيين والمصورين خلال تغطيتهم للاحتجاجات الميدانية".

ويقول "سعيد" إنه اتخذ تدابيره الاستثنائية استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وبهدف "إنقاذ الدولة التونسية"، في ظل احتجاجات شعبية على أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

لكن غالبية الأحزاب التونسية رفضت تلك التدابير، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى ترى فيها "تصحيحا للمسار".

المصدر | الخليج الجديد+ الأناضول