أعرب مقررون أمميون مختصون في قضايا الرق المعاصرة وحقوق المهاجرين والاتجار بالأشخاص، عن قلقهم بشأن إساءة معاملة العمال المهاجرين واستغلالهم في السعودية.

جاء ذلك في رسالة لعدد من المقررين الأمميين تلخص المخاطر التي يتعرض لها العمال المهاجرون، بما في ذلك: "الاستغلال من قبل وكالات التوظيف التي تفرض رسوما مرتفعة بشكل ابتزازي للحصول على وظيفة، واستبدال العقد، وعدم وجود حد أدنى للأجور في البلاد وعدم دفع الراتب".

وقالت الرسالة إن "العقود غالبا ما تكون باللغة العربية، وهو ما لا يفهمه كثير من العمال المهاجرين، إضافة إلى تهميش العاملات والتمييز في الرواتب بين الرجال والنساء"، وفق موقع "الحرة".

وأشارت الرسالة، أيضا، إلى الضرائب والرسوم التي تفرضها الرياض على العمال المهاجرين، مما يؤدي إلى ما وصفته "عبودية الديون".

كما أشارت الرسالة إلى القيود المفروضة على العمال المهاجرين التي يسهلها نظام الكفالة، والإساءة والتمييز على أساس العرق والجنسية في مكان العمل، إضافة إلى الاكتظاظ وسوء الظروف المعيشية، مما يزيد من خطر إصابتهم بفيروس كورونا خلال الجائحة.

وتطرق المقررون في رسالتهم إلى حالات إساءة معاملة العمال المهاجرين.

ودعت الرسالة إلى الرد على عدد من النقاط المتعلقة بالادعاءات والمخاطر الموثقة.

ونقلت المنظمة في موقعها أن البعثة السعودية الدائمة لدى الأمم المتحدة أقرت، في 3 أغسطس/آب الجاري، بتسلم بالرسالة، وطلبت تمديد الموعد النهائي للرد.

والعام الماضي، أعلنت السعودية تخفيف القيود على ملايين العمال الأجانب على أراضيها، لتُدخل بذلك إصلاحات مهمة على نظام الكفالة الذي تطالب منظمات حقوقية بإلغائه بالكامل.

ويربط نظام الكفالة العمال الأجانب وعددهم نحو 10 ملايين في المملكة الثرية، بمشغليهم السعوديين مباشرة عبر منح هؤلاء صلاحية التحكم بمسألة تجديد الإقامة وحركة الدخول والخروج وغيرها، بحسب تقرير نشرته وكالة فرنس برس العام الماضي.