قالت اللجنة العسكرية 5+5 في ليبيا، مساء السبت، إنها اتفقت على "تدابير وخطة مستعجلة لإخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا"، مشيرة إلى أنها خاطبت المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لتجميد أي اتفاقات عسكرية مع أي دولة، في إشارة إلى الاتفاق الذي عقدته حكومة الوفاق مع تركيا في 2019.

جاء ذلك بحسب البيان الختامي الذي صدر عن الجولة السابعة من مفاوضات اللجنة، والتي جرت في سرت.

وطالبت اللجنة، بحسب البيان، بسرعة تعيين وزير للدفاع، وتأكيد أمن الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت.

وأعلنت اللجنة البدء بالمرحلة الثانية من إزالة ألغام الطريق الساحلي.

وكانت اللجنة قد أعلنت، نهاية يوليو/تموز الماضي، إعادة افتتاح الطريق الساحلي الدولي، والذي يربط شرق ليبيا بغربها، رسميا.

وتضم اللجنة 5 أعضاء من الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، و5 من طرف قوات اللواء "خليفة حفتر".

والطريق الساحلي "مصراتة - سرت"، الرابط بين الشرق والغرب، هو طريق هام للتجارة، ومغلق منذ هجوم قوات الجنرال المتقاعد "حفتر" على العاصمة طرابلس عام 2019.

وتسبّب إغلاق الطريق الساحلي منذ شهر أبريل/نيسان 2019، في لجوء الليبيين لاستخدام طرق فرعية بديلة وبعضها غير مهيأة، كانت سببا في عدة حوادث مرور.

وتحاول ليبيا تجاوز عقد من الفوضى منذ سقوط نظام "معمر القذافي" عام 2011.

وشكل بموجب حوار ليبي رعته الأمم المتحدة في جنيف في الخامس من فبراير/شباط الماضي، مجلس رئاسي وحكومة موحدة يرأسها "الدبيبة"، وصادق عليها البرلمان في مارس/آذار.