الاقتصادية // الخليج الجديد

قال الدكتور «حسن العالي»، المستشار الاقتصادي في الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، «إن مشروع الاستثمار الخليجي في الخزن الاستراتيجي للأمن الغذائي سيعتمد بالكامل على السوق الآسيوية بعد تدهور الأوضاع في المنطقة العربية».

وأضاف «العالي» «أن تفاصيل المشروع ستتضح الشهر المقبل في اجتماع ثلاثي بين الأمانة العامة لمجلس دول التعاون واتحاد غرف الخليج والبنك الإسلامي للتنمية».

وأوضح «العالي» أن مراحل الخزن الاستراتيجي للأمن الغذائي الخليجي بدأت تتبلور، حيث يتبنى اتحاد غرف الخليج متابعة نتائج مشروعين، الأول مع البنك الإسلامي للتنمية، حيث يجري عمل دراسات حول الأمن الغذائي بدعم الاتحاد من خلال المشاركة مع القطاع الخاص، لافتا إلى تأخر السير في المشروع الذي طرح منذ سنوات بسبب تدخل الأمانة العامة لمجلس التعاون، وأصبحت بذلك طرفا ثالثا مع البنك الإسلامي للتنمية والاتحاد.

وقال: «البنك الإسلامي يقدم للخليجين السياسات اللازمة للأمن الغذائي. دخلنا مرحلة الشروط المرجعية للدراسة التي تتولاها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وما زالت الدول في مرحلة الاتفاق على شروط الدراسة».

كما بين «العالي» أنه حتى الآن لا يوجد موعد محدد لإنهاء المشروع لأن الدول ما زالت في مرحلة الإنفاق على الشروط المرجعية، والتي يمكن أن تحدد بعدها المدة الزمنية للبدء في المشاريع، والشروط المرجعية هي التي ستحدد عناوين الدراسة واحتياجاتها ومحتوياتها، وعقب الاتفاق على هذه الشروط ستطرح مناقصة أمام الشركات الاستشارية التي ستتولى دراسة المشروع المعطل منذ أربع سنوات بتمويل من البنك الإسلامي، مشيراً إلى أنه تم وضع 200 ألف دولار كتكلفة للدراسة فقط.

وأشار إلى أن المشروع الثاني لدى مجلس الأمانة الخليجي هو بالتعاون مع «جامعة الملك سعود»، والتي بدأت منذ شهر مارس/آذار من العام الجاري، ويتوقع أن تنتهي بعد 18 شهراً، حيث يتناول استراتيجية الأمن الغذائي.

وأوضح أن اجتماعاً سيعقد الشهر المقبل لمراجعة الشروط المرجعية التي تعمل عليها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، وسيجتمع كل من الأمانة واتحاد الغرف الخليجية والبنك الإسلامي للتنمية في الرياض.

وأرجع «العالي» تأخر المشروع إلى عدة أسباب من أبرزها تحفظ دول الخليج على المشروع بسبب الارتفاع الكبير بالأسعار ونقص الإمدادات، إلا أنه يبدو مع تراجع هذه المشكلات هذا العام عادت الأمور للعمل بعد أن خفت الضغوط، مضيفا: «الارتفاعات العالمية بالأسعار كانت سبب لتأجيل ونقص الإمدادات أربع سنوات بسبب الأوضاع الموسمية».

ولفت إلى «أن ما يجري من ظروف وتوترات في المنطقة العربية لن تكون سبباً، نظراً لتوجه دول الخليج للتركيز أكثر على الأسواق الآسيوية، والتي تتمتع بظروف اقتصادية جيدة وقليلة الضغوط، وتوفر غالبية احتياجات منطقة الخليج».

وأوضح أن مشروع الأمن الغذائي يتناسب والسلع الاستراتيجية من تلك الدول الآسيوية كالحبوب والسكر والأرز، كما أن الظروف الزراعية لتلك الدول جيدة، مؤكداً أن دول الخليج لن تتعامل مع الدول الأوروبية في مشروع الأمن الغذائي.

وأكد العالي «أن توقف بعض الدول وفي مقدمتهم السعودية عن إنتاج بعض المواد الغذائية حفاظاً على المياه الجوفية من النضوب لن يؤثر، نظراً لوجود خطط للاستثمار الزراعي في الخارج لدى السعودية، مشيراً إلى أن قرار اللجوء إلى وجود دعم حكومي بجانب القطاع الخاص لمشروع الأمن الغذائي ستظهر الدراسات بشأنه ومدى احتياجه، منوهاً إلى أن دول الخليج حالياً تدعم حكوماتها أسعار السلع الأساسية».

يذكر أن دول الخليج تعتمد اعتماداً كبيراً للغاية على استيراد المواد الغذائية من الخارج، ففي عام 2010 استوردت دول الخليج معظم احتياجاتها من الخارج حيث تصدرت قطر دول الخليج من حيث نسبة الاستيراد بـ93%، وتلتها البحرين 91% ثم الإمارات 84%.

وفي الكويت بلغ الاعتماد على الاستيراد نحو 80% من الاستهلاك المحلي، في حين بلغت النسبة 70% في سلطنة عمان وأخيراً حلّت السعودية في المرتبة السادسة من حيث واردات المواد الغذائية بنسبة تقارب 68% في العام المذكور.