استطلاع رأي

أي من هذه الدول تمارس الدور الأكثر إيجابية في حرب غزة؟

السعودية

مصر

قطر

إيران

تركيا

أهم الموضوعات

طبقات اليمين الإسرائيلي وبصيرة دا سيلفا

عن أوهام التفاؤل الأميركي

أزمة اقتصاد مصر وانتظار الفرج من الخارج

نحو وقف الحرب على غزة

سيناريو اليوم التالي للحرب

عملية جراحية لقانون الانتخاب الأردني

الأحد 15 أغسطس 2021 09:55 ص

عملية جراحية لقانون الانتخاب الأردني

نساء حزبيات أكثر واقتطاعات أفقية من كل الحصص.. جراحة مطروحة على الطاولة بانتظار المصادقة عليها وان كانت بعد إعلانها ستثير جدل بكل الأحوال.

ستجبر القوائم الحزبية على وضع امرأة بمقدمة المرشحين ما يؤدي ولأول مرة في تاريخ البرلمان الأردني لوصول نساء إلى قبته بناء على تمثيل حزبي.

حصص مدن الكثافة السكانية من المقاعد ستنخفض بالحد الأعلى من الاقتطاعات فعمّان وحدها قد تخسر 9 مقاعد دفعة واحدة والزرقاء 6 مقاعد وإرب 4 مقاعد.

تحظى المحافظة التي فقدت عبر الاقتطاعات بعض مقاعدها بفرصة المنافسة على مقاعد أخرى في كوتات المرأة والشيشان والشركس والمسيحيين ومقاعد القوائم الحزبية الوطنية.

*     *     *

تبدو عملية جراحية معقدة نسبيا تلك المختصة بصياغة نصوص قانون الانتخاب الأردني الجديد وفقا لملامح الأطر السياسية التي تسربت مؤخرا من اللجنة الملكية للإصلاح.

استبعدت دوائر القرار زيادة عدد أعضاء مجلس النواب بقيمة 20 مقعدا ومن الواضح ان المرجعية الملكية رفضت زيادة عدد المقاعد وأمرت بإجراء عملية قيصرية تؤسس عبر القانون الجديد وبدون زيادة مقاعد لبرلمان المستقبل مما دفع اللجنة المختصة إلى مساحة مناورة ضيقة.

ثمة ما تقرر وتم التوافق عليه حتى الآن. وثمة في قانون الانتخاب الأردني الجديد ما يحتاج إلى المزيد من التعمق والتقييم والدراسة حتى نهاية شهر آب/اغسطس الحالي.

لكن الانطباع في الإطار العام في نصوص القانون هو ان عملية جراحية معقدة تجري حاليا قوامها التأسيس لعدد مقاعد في البرلمان لا يزيد عن 126 مقعدا منها مقعدان إضافيان فقط في إطار كوتا خاصة للأقليات بالتوازي مع النص على مقاعد أقليات ضمن متطلبات القوائم الوطنية وإلغاء مقاعد الأقليات في قوائم الترشيح الفردي على الأرجح والذي سيتاح بشكلين أمام المرشح الأردني:

وهما الترشيح على أساس فردي في دائرة محلية، والترشيح على أساس القوائم الوطنية المخصصة للأحزاب أيضا بالتوازي مع تمكين الدوائر الانتخابية المحلية من منطق الاندماج والتحالف عبر تيارات حزبية وليس عبر أحزاب كاملة لزيادة جرعة السلوك التثقيفي الحزبي أولا ولتوفير فرص مقاعد أمام الأحزاب الصغيرة التي لا تستطيع تجاوز عتبة سينص عليها القانون ثانيا.

في الترتيب الجديد حصة كبيرة للمرأة الأردنية التي صمدت فقط لا بل زادت الكوتا التي تخصها حيث سترتفع من 15 إلى 18 مقعدا. وحيث ستجبر القوائم الحزبية الوطنية على وضع امرأة في مقدمة المرشحين ما يخلق تفاضلا عدديا من المقاعد لصالح المرأة الأردنية ومما يؤدي ولأول مرة في تاريخ البرلمان الأردني لوصول نساء إلى قبة البرلمان بناء على تمثيل حزبي هذه المرة.

في الأثناء سيتم توفير عدد محدود من المقاعد لأغراض النساء من الأقليات وعلى أساس حزبي في تجربة جديدة أيضا مع تمكين الشباب قدر الإمكان ضمن قوائم الحزب الوطنية.

في الترتيبات بالتوازي نحو 36 مقعدا من 126 مخصصة لقوائم حزبية وطنية وهي مقاعد على الأرجح ستحظى بها الأحزاب الكبرى المسيسة.

وفي حسبة بسيطة وأولية تجمع مستويات التمثيل الحزبي في القوائم والمرأة والأقليات وفي التيارات الحزبية الضعيفة يمكن القول بفرصة لتشكيل برلمان أردني حصة الأحزاب فيه أو الحزبيين لا تقل عن 50 في المئة من عدد المقاعد.

وهو وضع استراتيجي وحزبي جديد تماما وغير مسبوق ويعني الكثير فيما يتعلق بأن أجهزة ومؤسسات الدولة سيكون مطلوب منها بعد الآن ليس فقط الامتناع عن إعاقة التشكيلات الحزبية الجديدة في المجتمع ولكن أيضا وهذا الأهم حماية هذه التشكيلات ودعمها وإسنادها، الأمر الذي لم يعد معروفا كيف سيمضي وبأي كلفة وعلى أي أساس ستخاض تجربته.

في الاقتطاعات من المقاعد الكلاسيكية ثمة مستجدات مثيرة أيضا بالتوازي، فالحصة المخصصة للأحزاب في قوائم وطنية ستخصم أفقيا من جميع المحافظات وعدد الدوائر الانتخابية بالنتيجة سيتقلص حسب الحسابات الأولى من 23 دائرة في المملكة إلى 16 دائرة.

وهذا يعني ان المقاعد المخصصة برلمانيا في مختلف محافظات المملكة ستنقص حصتها من المقاعد.

ونسبة النقص هنا والانخفاض في أدناها 20 في المئة وفي أعلاها 35 في المئة وهو أيضا وضع جديد ومعقد ليس فقط بالنسبة للثقافة الاجتماعية السائدة ولكن أيضا لدوائر القرار التي تدير غرف العمليات الانتخابية خلافا لأنه وضع قد ينتهي بعزل سياقات التعبير انتخابيا عن المحاصصة الكلاسيكية أو عن الهويات الفرعية.

خلافا لما اتهمت به اللجنة الملكية عدة مرات، يرى الخبراء بأن حصص مدن الكثافة السكانية الكبرى مثل أربد وعمان والزرقاء من المقاعد هي التي ستنخفض في الحد الأعلى من الاقتطاعات، فالعاصمة وحدها قد تخسر 9 مقاعد دفعة واحدة والزرقاء قد تخسر 6 مقاعد وإربد قد تخسر 4 مقاعد.

طبعا هذه الاقتطاعات أفقية وتعم جميع المحافظات.

لكن الخسارة هنا وهمية لأن المحافظة التي فقدت عبر الاقتطاعات حصة من مقاعدها تحظى بنفس الوقت بفرصة المنافسة على مقاعد أخرى في كوتات المرأة والشيشان والشركس والمسيحيين. وتحظى أيضا بفرصة متوازية في مقاعد القوائم الحزبية الوطنية.

تلك الخلطة أو الجراحة مطروحة على الطاولة الآن بانتظار المصادقة عليها وان كانت بعد إعلانها ستثير الجدل في كل الأحوال.

* بسام البدارين كاتب وإعلامي أردني

المصدر | القدس العربي

  كلمات مفتاحية

الأردن، قانون الانتخاب، اقتطاعات، حصص، المحافظة، كونات، نساء حزبيات، الشيشان، الشركس، المسيحيين، القوائم الوطنية، الأحزاب، مدن الكثافة السكانية،