سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الضوء على ما اعتبرته عقد "إذعان" يشترطه القانون على أي أجنبي يرغب في العيش بفرنسا، المعروف بقانون مكافحة الانفصالية، الذي صادق عليه البرلمان الفرنسي في يوليو/تموز الماضي.

جاء ذلك بعدما أقر المجلس الدستوري الفرنسي قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" أو ما يُعرف إعلاميا باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي" المثير للجدل، باستثناء مادتين.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، في تقرير لها، أن الأجنبي يوافق، بموجب العقد، على التمسك بالقيم الفرنسية، ويخضع لمدة 4 أيام من التربية المدنية، كما يجري اختبارا للغة وجدولة 24 ساعة من الفصول الدراسية.

أصبح العقد قانوناً في عام 2006 من خلال مشروع قانون دفعه وزير الداخلية آنذاك "نيكولا ساركوزي"، ومنذ ذلك الحين أضحى أكثر صرامة، فيما تضاعف صيغة العقد الحالية عدد أيام التدريب المدني لتصل إلى نحو 600 ساعة من تعليم اللغة.

وفي 23 يوليو/تموز 2021، تبنَّت الجمعية الوطنية في فرنسا (البرلمان)، بشكل نهائي، مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية"، الذي يواجه انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين، ويكاد يفرض قيوداً على مناحي حياتهم كافة، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر كأنها مشكلة مزمنة.

كما ينص القانون على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين، ويفرض قيوداً على حرية تعليم الأسر أطفالها في المنازل، فضلاً عن حظر ارتداء الحجاب بمؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.

وتوالت ردود الفعل الغاضبة بعد ساعات من إقرار المجلس الدستوري الفرنسي للقانون، إذ اعتبرته "تنسيقية مكافحة قانون التمييز" في فرنسا استهدافا واضحا للحقوق الأساسية للمسلمين وحريتهم في فرنسا، وأكدت مواصلتها مكافحته عبر الآليات الدستورية في البلاد.

ووصف "فيليب مارليير"، أستاذ العلوم السياسية بجامعة "كلية لندن الجامعية" البريطانية، القانون بأنه يستهدف الحريات بفرنسا، كما يستهدف المسلمين، و"من أجل ذلك لم يلقَ اهتماماً، ولن تشهد الشوارع أي مظاهرات ضده" حسب قوله.

فيما اعتبر الباحث المستقل "ماتيو ريجوست" أن القانون مساوٍ للقوانين العنصرية في تاريخ الرأسمالية، وأنه يعزز الشرخ الاجتماعي.

أما حركة مكافحة الإسلاموفوبيا، فأشارت في بيان لها، إلى أن إقرار القانون جرى في صمت كبير، وتساءلت: "هل تصون السلطات القضائية العليا في بلدنا حريات المؤمنين".

وأعلن المجلس الدستوري- أعلى سلطة قضائية بفرنسا- في بيان أصدره يوم الجمعة الماضي، إقراره قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية"، باستثناء  المادة الـ16 منه، المتعلقة بتعليق أعمال الجمعيات التي يدرَج اسمها ضمن إجراءات الإغلاق، لأن العملية قد تستغرق 6 أشهر وهذا ينتهك حرية الجمعيات.

كما رفض الأعضاء المادة الـ26 الخاصة بإجراءات منح تصريح الإقامة أو سحبه من الأجنبي الذي يعلن رفضه مبادئ الجمهورية.