انتقد الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي في تونس، "غازي الشواشي"، الأحد، سلطات بلاده بعد منعها النائب في البرلمان عن الكتلة الديمقراطية "أنور بالشاهد" من السفر لعائلته التي تقيم في فرنسا.

وقال "الشواشي"، في منشور عبر "فيسبوك"، إن منع النائب دون وجه حق أو تبرير ودون إذن قضائي "اعتداء على حقوق الإنسان".

وأوضح "الشواشي" أن الفصل 80 (من الدستور) يسمح باتخاذ التدابير الضرورية التي من الواجب الإعلان عنها مسبقا، مبينا أن الهدف منها فقط "تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال".

واستند رئيس تونس، "قيس سعيد"، في 25 يوليو/تموز الماضي، إلى الفصل الـ 80 من الدستور وأعلن سلسلة قرارات استثنائية مثيرة للجدل؛ شملت تجميد صلاحيات البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة "هشام المشيشي" من منصبه.

وينص الفصل الـ 80 من الدستور، على أن "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب".

كما ينص الفصل ذاته على أن "مجلس نواب الشعب (البرلمان) يعتبر في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة، وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة".