قال رئيس حكومة السودان "عبدالله حمدوك"، الأحد، إن قرار تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، بحاجة لموافقة من مجلسي الوزراء والسيادة، و"لم تتم بعد".

والأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية السودانية، قرار الخرطوم بتسليم الرئيس السابق "عمر البشير"، واثنين من مساعديه هما "أحمد هارون" و"عبدالرحيم حسين"، المطلوبين في ملف إقليم دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، إثر اتهامهم بارتكاب "جرائم حرب وإبادة" بالإقليم، عام 2003، رغم نفي المتهمين.

وأوضح "حمدوك"، في مؤتمر صحفي بمقر المجلس، أن "قرار التسليم الذي أقرته الحكومة في يونيو/حزيران، حتى يصبح نافذا يجب الموافقة عليه في اجتماع لمجلسي الوزراء السيادة، وهذا لم يتم بعد"، دون أن يحدد موعد أو يقدم تفاصيل أكثر.

وفي سياق آخر، أكد "حمدوك"، أن بلاده لم تجمد اتفاقية إقامة قاعدة روسية شمالي مدينة بورتسودان (شرق) التي صادقت موسكو علي إنشائها في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وقال "حمدوك": "الاتفاقية يجب أن تمر على مجلس الوزراء أولا، ثم تعرض على اجتماع مجلسي الوزراء والسيادة للمشاورات والموافقة عليها، لعدم وجود مجلس تشريعي".

وبشأن اتفاقية التطبيع مع إسرائيل في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، التي تلقى رفض قوى سياسية وشعبية، جدد "حمدوك" قوله بأن تنفيذها "مرتبط بموافقة المجلس التشريعي (لم يتشكل بعد)".

وبدأ السودان، في 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري (المنحل) و"قوى إعلان الحرية والتغيير" (قائدة الحراك الشعبي)، والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام.

وكان يفترض أن يتشكل المجلس التشريعي بعد 3 أشهر، إسقاط "البشير"، غير أن السلطات لم تقدم سبب تأخر إعلانه حتى الآن.

وعن العلاقة مع الجارة إثيوبيا المتأثرة بأزمتي الحدود والسد، قال "حمدوك"، إن بلاده "لن تسمح بانهيار الدولة هناك"، مؤكدا أنه يجرى اتصالات عديدة لحل الأزمة الإثيوبية الداخلية.

وكشف "حمدوك"، أن سفير السودان في إثيوبيا "جمال الشيخ"، عاد الأحد إلى أديس أبابا لمباشرة عمله، بعد نحو أسبوع من استدعائه للتشاور، احتجاجا على تصريحات إثيوبية رسمية رفضت المساعدة السودانية في إنهاء النزاع بإقليم تيجراي.

وتمكنت قوات "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي"، في يونيو/حزيران الماضي، من استعادة السيطرة على عاصمة الإقليم (شمال)، مدينة مقلي، ما وجه ضربة موجعة إلى الحكومة الإثيوبية التي أجرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حملة عسكرية في الإقليم.

وخلال المؤتمر الصحفي، أعلن "حمدوك"، تشكيل آلية وطنية لمتابعة مبادرته التي أطلقها في 22 يونيو/ حزيران الماضي، الهادفة لحل الأزمة التي تشهدها البلاد.

وتضم مبادرة حل الأزمة، 7 محاور، هي: إصلاح القطاع الأمني والعسكري، والعدالة، والاقتصاد، والسلام، وتفكيك نظام عمر البشير ومحاربة الفساد، والسياسة الخارجية والسيادة الوطنية، وتشكيل المجلس التشريعي (البرلمان)، وسط تباين في مواقف الأحزاب السودانية حولها بين مؤيد ومعارض.

وأوضح أن تشكيل الآلية "جاء بعد مشاورات طويلة مع مكونات سياسية ومدنية ومجتمعية واسعة بغية تحقيق توافق وطني عريض".

وحسب "حمدوك"، عُيّن اللواء "فضل الله برمة ناصر" رئيسا للآلية، و"مصطفى خوجلي" نائبا، إضافة لمقررين آخرين.

وتوقع أن يتم الدفع خلال شهرين بمقترحات عملية ممكنة التنفيذ (لم يوضحها)، بشأن محاور المبادرة السبعة.

وعلى مدار نحو عامين، شهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة، ضمن أزمة الحكم، منذ أن عزلت قيادة الجيش "عمر البشير"، من الرئاسة في 11 أبريل/ نيسان 2019، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.