وكالات - الخليج الجديد

خصص مجلس التعاون الخليجي مساحة كبيرة من الوقت لمناقشة قانون الرفق بالحيوان، وتحديد كافة الجوانب المنوطة بحمايته، فى الوقت الذى تجاهل فيه كافة التقارير الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان.

وأصدر المجلس قانونه الجديد للرفق بالحيوان والذى يقضي بتغريم الشخص الذي يستصرخ حيوانا ليجبره على السير بغرامة قد تصل إلى 50 ألف ريال سعودي، أي مايزيد عن 13 ألف دولار أمريكي. مؤكدا أن استخدام الصراخ الشديد أو إثارة الضجيج القوي على الحيوانات لإجبارها على السير يعد «تعديا عليها».

كما منع مجلس التعاون الخليجي استخدام أدوات الحث على الحركة، خاصة الكهربائية إلا في حالات الدفاع عن النفس لإصابة الحيوانات المفترسة بالشلل المؤقت، مبينا أنه يحظر استخدامها في وخز الأماكن الحساسة للحيوانات، ولا يُسمح بتكراره في حالة عدم استجابة الحيوان أو تقدمه بالسير.

ونصت اللائحة التي حظيت بموافقة جميع دول الخليج على منع استخدام أية وسيلة مؤلمة للتعامل مع الحيوان كلوي الذيل وكماشة الأنف أو الضغط على العينين والأذنين والأعضاء التناسلية الخارجية، مشددة على منع استخدام العصيان الكبيرة أو ذات الرأس الحاد أو المعدني.

يأتي هذا القرار فى الوقت الذي تشهد فيه دول الخليج انتهاكات ضخمة فى حقوق الإنسان، وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد عبرت في بيان لها أبريل الماضي، عن استيائها من الأحكام القانونية الغامضة الواردة في الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس تعاون الخليج العربية، مُبدية قلقها من تمكُّن الدول الأعضاء في استخدام هذه الاتفاقيات لقمع حرية التعبير وتقويض حقوق المواطنين وانتهاك حرياتهم.

بينما اتهمت منظمة العفو الدولية دول الخليج بمواصلة انتهاكاتها لحقوق الإنسان وفرض قيود صارمة على حرية التعبير. وذكر تقرير سنوي سابق للمنظمة، أن «انتهاكات حقوق الإنسان منتشرة بشكل واسع في دول الخليج مع استمرار التجاوزات ضد المعارضين والوافدين والنساء والأقليات الدينية».

وأشارت منظمة العفو الدولية أيضا في تقرير سابق أن العمال الأجانب في الدول الخليجية لا يتمتعون بالحماية اللازمة من جانب قانون العمل، وتبقى أوضاعهم هشة حيال الاستغلال وتجاوزات رب العمل من إجبارهم على العمل بالسخرة في بعض الأحيان، وتخطي ساعات العمل عن المُعدل المُحدد، بجانب رداءة السكن العُمالي، وتواضع الأجور. كما أن العاملات في المنازل يتعرضن لمخاطر الاعتداءات الجنسية واللفظية فضلا عن الضرب.