رأي الخبير الأمريكي "جورجيو كافيرو" أن الحكومتين الإسرائيلية والمغربية تسعيان لتوسيع وتعميق تعاونهما الثنائي، رغم الغضب الشعبي المغربي، بهدف تعزيز مكاسبهما الخاصة من توقيع معاهدة التطبيع المعروفة باسم "اتفاقات إبراهيم".

و"كافيرو" هو المدير التنفيذي لشركة "جلف ستيت أناليتيكس" (GSA) وهي شركة استشارية متخصصة في شؤون المخاطر الجيوساسية ومقرها واشنطن.

وأشار في تحليل مطول نشره موقع "العربي الجديد" النسخة الإنجليزية، إلى زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي "يائير لابيد" إلى المغرب في 11 أغسطس/آب الحالي، وتوقيع ثلاث اتفاقيات شملت الخدمات الجوية والتعاون الثقافي والرياضي والتشاور السياسي بين تل أبيب والرباط.

ونقل "كافيرو" تعليقا لـ''أومبرتو بروفازيو''، المحلل والخبير بالشأن المغاربي بكلية الدفاع بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بأن "توقيع الاتفاقات الأخيرة بين المغرب وإسرائيل وزيارة لبيد للرباط يدل على وجود تسارع في العلاقات يهدف بوضوح إلى الحفاظ على المكاسب التي تم تحقيقها مع اتفاقات إبراهيم".

وذكر "بروفازيو'' أن إسرائيل والمغرب يهدفان إلى تعزيز جبهة التطبيع المشكلة من كتلة إقليمية من القوى والملكيات المعادية للثورات، والمناهضين للإصلاحيين في المنطقة الذي يتحدون الوضع الراهن ويميلون نحو الإسلاميين".

المقايضة المغربية

وأشار إلى أن هناك عاملا رئيسيا ساعد في تقليل الغضب الشعبي (حتى في أوساط الإسلامين) في المغرب ضد التطبيع مع إسرائيل وهو موافقة الولايات المتحدة على الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

بالنسبة للحكومة في الرباط والشعب المغربي، فإن الصحراء الغربية هي أهم ملف للسياسة الخارجية للبلاد. وهناك عقيدة مغربية تنص على أن سيطرة الرباط الكاملة على الصحراء الغربية ضرورية لمنع المغرب من الانهيار.

ببساطة، ينظر المغاربة إلى قضية الصحراء الغربية على أنها مسألة وجودية.

وفي هذا الصدد قال "بروفازيو": "أبرم المغرب اتفاق التطبيع مقابل الاعتراف بسيادته على الصحراء الغربية إما صراحة من قبل [الولايات المتحدة تحت حكم كل من ترامب وبايدن]؛ أو ضمنيًا من قبل بعض دول الخليج مثل البحرين والإمارات العربية المتحدة، اللتين فتحتا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 قنصليات في الصحراء الغربية".

غير أن "بروفازيو" أضاف أن هذه المقايضة ساهمت بالفعل في تصعيد التوترات في الصحراء الغربية، مما مهد الطريق لإعادة إشعال الصراع المجمد منذ عام 1991، ولهذا لا يجب التقليل من الآثار الإقليمية المترتبة لهذا الاصطفاف الجديد في المنطقة.

قلق جزائري

ووفقا لـ" كافيرو" فإنه مع استمرار ترسيخ العلاقات المغربية الإسرائيلية، ستشعر الجزائر بتهديد متزايد.

وأضاف: "مع ممارسة الإمارات للضغط على دول المغرب العربي والساحل للانضمام إلى اتفاقات إبراهيم، يشعر المسؤولون في الجزائر بقلق عميق بشأن أجندة السياسة الخارجية لأبوظبي في هذا الجزء من إفريقيا".

وذكر أن الجزائر لديها علاقات خاصة وتاريخية مع عدد من هذه الدول في المنطقة ولا تريد أن يتم خلق شقوقاً بين الجزائر وهذه الدول الأخرى مثل تونس عبر أبوظبي.

وأضاف أنه لا أحد ينكر أن تنامي النفوذ الإماراتي في البلدان المتاخمة للجزائر مثل ليبيا ومالي والمغرب وتونس يزعج السلطة الرسمية في الجزائر العاصمة.

وأشار الكاتب إلى تصريح لرئيس وزراء الجزائر السابق "عبدالعزيز جراد" في ديسمبر/كانون الأول 2020 حول العلاقات المغربية الإسرائيلية قال فيه إن "هناك تهديدا حقيقيا على حدودنا، مع وصول الكيان الصهيوني".

ولفت الكاتب أن وزير الخارجية الإسرائيلي من جانبه، أعرب أثناء وجوده بالمغرب هذا الشهر، عن مخاوف بلاده بشأن دور الجزائر الإقليمي.

واتهم الوزير الإسرائيلي الجزائر بالتقرب الشديد من إيران، وأدان الجزائر لاتخاذها موقفا قويا ضد انضمام إسرائيل إلى الاتحاد الأفريقي كمراقب.

وذكر "كافيرو" أنه من المحتمل أن تساهم كلمات "لبيد" في أن يعتبر الجزائر الشراكة المغربية الإسرائيلية الناشئة بمثابة تهديد.

ورأى الكاتب أن زيارة "لبيد" للمغرب وتنامي العلاقة بين الرباط وتل أبيب ربما تجعل الجزائر أكثر ثباتًا في مواقفها من القضايا الإقليمية.

وأضاف أن الجزائر تضاعف من معارضتها الصريحة لاتفاقات إبراهيم وتأمل في إقناع المزيد من الدول في العالم العربي الأفريقي الإسلامي الأوسع بتجنب تطبيع العلاقات مع إسرائيل حتى يتم حل القضية الفلسطينية بشكل عادل.

لكن الجزائر قد تفشل في هذا الصدد مع مالي وموريتانيا والنيجر، وربما تونس (حسب سفير أمريكي سابق) التي من المرجح أن تكون الدولة التالية التي تنضم إلى اتفاقات التطبيع.

في ظل هذه الظروف، ستواجه الجزائر احتمال أن تكون محاطة بدول خاضعة لنفوذ الإمارات وأقامت علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل، الأمر الذي سيجعل الجزائر تشعر بأنها أكثر عرضة لمؤامرات أجنبية تهدف إلى زعزعة استقرار الجزائر.