أعربت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان، "نجاة رشدي"، عن قلق بالغ إزاء تأثير أزمة الوقود في لبنان على وصول خدمات الرعاية الصحية وإمدادات المياه إلى ملايين الأشخاص، مشيرة إلى الحاجة الماسة لتجنب وقوع كارثة.

وقالت المسؤولة الأممية في بيان نشره موقع المنظمة الدولية إن آلاف الأسر معرّضة لخطر الوقوع في كارثة إنسانية وذلك لأن نقص الوقود يهدد توفير الخدمات الصحية والمياه الأساسية في جميع أنحاء البلاد.

وأشارت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان إلى أنه نتيجة لتدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، يواجه النظام الصحي تهديدات ملحوظة، تتمثل في محدودية السيولة، ونقص الأدوية، وهجرة الطاقم الطبي.

وغادر لبنان المئات من العاملين في مجال الرعاية الصحية في حين انعدم توفر الأدوية الأساسية، مثل المضادات الحيوية والعلاجات الضرورية لمعالجة الأمراض المزمنة.

كما قلصت أكبر المستشفيات في لبنان أنشطتها بسبب نقص الوقود والكهرباء.

وأدت أنظمة إمدادات المياه العامة ومعالجة مياه الصرف الصحي التي تعتمد على الوقود بشكل ملحوظ إلى تقليص أنشطة المستشفيات في جميع أنحاء لبنان بصورة جذرية، ما يجرّد الملايين من الناس من حق الحصول على المياه ويشكل بدوره خطرا على الصحة العامة والبيئة.

وقالت "رشدي" إنه في ظل مواجهة لبنان موجة جديدة من فيروس "كورونا"، لا بد من أن تؤثر أزمة الوقود الراهنة على تدهور الوضع الصحي في البلاد.

وتشير التقارير إلى أن أسرّة وحدة العناية المركزة المخصصة للمرضى المصابين بفيروس "كورونا" باتت ممتلئة، في حين يعتمد معظم المرضى على أجهزة التنفس الاصطناعية. وبالتالي، قد يعرّض انقطاع التيار الكهربائي المرضى لخطر عدم التعافي في نهاية المطاف.

وأوقفت شركة كهرباء لبنان إمدادات خدمة الكهرباء الرئيسية عن شركات المياه مما يؤثر على حياة ما يقرب من أربعة ملايين شخص في لبنان.

ودعت المسؤولة الأممية إلى إعطاء الأولوية لإعادة تشغيل إمدادات الطاقة من شركة كهرباء لبنان بوصفها أمرا بالغ الأهمية لضمان توفر الخدمات الأساسية الضرورية لحياة الناس، على غرار الصحة والمياه.

وأطلقت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي خطة الاستجابة الطارئة للبنان والتي تتطلب ما يقرب من 380 مليون دولار لمساعدة 1.1 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفا في البلاد، بمن فيهم المهاجرون.

وتدهورت الأوضاع المعيشية والأمنية في لبنان  في الآونة الأخيرة على أثر تصاعد الأزمة الاقتصادية وفقدان الأدوية والوقود مما انعكس تردياً للأوضاع الاجتماعية.

وما يزيد الأوضاع سوءا خلافات سياسية تحول دون تأليف حكومة جديدة تضع حداً للانهيار الاقتصادي وتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة التي استقالت عقب انفجار مرفأ بيروت الكارثي الذي وقع في 4 أغسطس/آب 2020.