اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن حركة "طالبان" فازت بالجائزة الاقتصادية الكبرى بعد سيطرتها على أفغانستان، والتي تشمل الطرق السريعة والجسور وممرات المشاة في البلاد، وهي مسارات تجارية تعد بمثابة نقاط اختناق استراتيجية للتجارة عبر جنوب آسيا.

وقالت الصحيفة في مقال مشترك للباحثين "جرايم سميث" و"ديفيد مانسفيلد" إن إفلاس أفغانستان أغرى بعض المانحين الغربيين بالتفكير في ممارسة ضغوط مالية، في شكل تلويح بحجب التمويل لأغراض إنسانية وتنموية، للتأثير على حكام البلاد الجدد. لكن تلك الآمال في غير محلها.

وأضاف الكاتبان، وهما أيضا خبيران في شؤون أفغانستان سبق لهما نشر دراسة عن الاقتصاد غير الرسمي أو المستتر لتلك الدولة، إن طالبان بعد أن وضعت يدها على مصادر الدخل "المجزية للغاية"، ومع استعداد دول مجاورة مثل الصين وباكستان للتعامل التجاري معها، أضحت بشكل مفاجئ بمنأى عن قرارات الجهات الدولية المانحة.

ورغم أن ما سيأتي بعد ذلك في هذه الدولة يكتنفه الغموض، فإنه من المرجح أن تنجلي الأمور عن محاولة الغرب ممارسة نفوذ دون طائل.

ومن الأسباب التي تجعل المانحين الأجانب ينزعون إلى المبالغة في إظهار مكانتهم في أفغانستان هو أنهم لا يفهمون طبيعة الاقتصاد غير الرسمي والأموال الطائلة المخبأة في مناطق الحرب.

وبحسب الصحيفة، فإن الاتجار في الأفيون والحشيش ومادة الميثامفيتامين المنشطة، وأنواع المخدرات الأخرى ليست هي النشاط التجاري الأكبر الذي يتم ممارسته دون تدوين عائداته في الدفاتر المحاسبية؛، حيث إن الأموال الحقيقية تأتي من الحركة غير المشروعة للبضائع العادية كالوقود والسلع الاستهلاكية.

ومن حيث الكم والعائد المالي، فإن الاقتصاد غير الرسمي يجعل المعونات الدولية تبدو أصغر حجما بكثير.

فعلى سبيل المثال، قدرت الدراسة التي أجراها الباحثان بالصحيفة عن ولاية نيمروز في أقصى جنوبي أفغانستان، ونشرها معهد التنمية لما وراء البحار هذا الشهر، أن الضرائب غير الرسمية التي يتحصل عليها مسلحون للسماح بعبور البضائع بشكل آمن، بلغت حوالي 235 مليون دولار سنويا جُمعت لصالح حركة "طالبان" وشخصيات موالية للحكومة.

وعلى النقيض من ذلك، حصلت نيمروز على أقل من 20 مليون دولار في شكل مساعدات أجنبية في السنة.

ويشير المقال إلى أن مكتب الجمارك في زاراني هو الغنيمة الكبرى التي حصلت عليها "طالبان" بعد سقوط المدينة المحاذية لإيران في يدها في أغسطس/آب.

ورغم أن مدينة زاراني كانت تورد رسميا للحكومة مبلغ 43.2 مليون دولار قيمة رسوم جمركية سنويا، إضافة إلى 50 مليون دولار أخرى في شكل ضرائب مباشرة في عام 2020، فإن الدراسة اكتشفت وجود مبلغ كبير من المال حصيلة تجارة لم يعلن عنها، لا سيما في الوقود، وهو ما يجعل إجمالي العائدات الحقيقية من البضائع العابرة للحدود تصل إلى 176 مليون دولار في السنة على أقل تقدير.

وخلص الباحثان إلى أن المكاسب غير المتوقعة من التجارة العابرة للحدود تجعل من "طالبان" بعد أن دانت إليها السلطة في أفغانستان، طرفا تجاريا رئيسيا في منطقة جنوب آسيا، وهو ما يعني أن الأساليب المعتادة لإخضاع الأنظمة "المارقة" للضغوط الدولية -كالعقوبات والعزل- أقل قابلية للتطبيق في أفغانستان اليوم.